الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ممثلاً عن دولة الإمارات في اجتماع الدورة العادية رقم 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال المرحلة المقبلة ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار، ومناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات السياحية المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول العربية.
وقال معالي عبدالله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: “إن القطاع السياحي كان له دور بارز وملموس في تحقيق التعافي الاقتصادي للمنطقة العربية من بعد الجائحة، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية فإن منطقة الشرق الأوسط حققت نمو يصل الى 20% في عدد السواح مقارنة بمستويات 2019، وذلك بفضل النمو المتزايد للطلب السياحي في المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات العربية، لا سيما في ظل الفعاليات الكبرى التي استضافتها منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت من تنشيط حركة السياحة البينية على المستويين العربي والدولي”.
وأضاف معاليه: “إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة يمثل المنصة العربية الأبرز لمناقشة الملفات والموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية لمنطقتنا العربية، والتي من شأنها وضع خطط جديدة للحفاظ على النمو المتزايد للقطاع السياحي العربي خلال الفترة المقبلة وجعله أكثر استدامة وازدهاراً، حيث تم التطرق من خلال هذا الاجتماع على مجموعة من الموضوعات السياحية ذات الأهمية والأولوية للدول العربية”.
وتابع معاليه: “تحرص دولة الإمارات على دعم الجهود العربية المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي على مستوى المنطقة، وتعزيز التعاون في القطاعات والأنشطة السياحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات السياحية، بما يدعم التنمية السياحية المستدامة لدولنا العربية”.
واستعرض معاليه مجموعة من المحاور التي يمكن أن تسهم في تسريع العمل السياحي العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن:
تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية المستدامة والتي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.و الاستفادة من المقومات السياحية لتطوير الوجهات العربية بشكل تكاملي وتنسيقي للوصول الى قطاع سياحي أكثر شمولاً وتنوعاً. وتوطين التكنولوجيا في القطاع السياحي العربي من خلال الاعتماد على التقنيات المتقدمة والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية السياحية والمشاريع السياحية المتنوعة. إضافة على
التركيز على محاور الاستدامة والمحافظة على البيئة وتطوير التشريعات التنافسية حيث إن الاستدامة مهمة لتطوير قطاعات مستقبلية داعمة للاقتصادات الوطنية بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة لديها تجربة سياحية رائدة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي عززت من تطوير وتنمية القطاع السياحي الإماراتي، من خلال 4 محاور رئيسية وهي تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.
واستعرض معالي بن طوق، أبرز المؤشرات والأرقام التي تؤكد النمو المستمر لقطاع السياحة في دولة الإمارات، ومنها تحقيق المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 26 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بنمو 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي في إمارات الدولة إلى 75% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و150 مليار درهم إيرادات متوقعة للقطاع السياحي في الدولة خلال عام 2023، و62.79 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول لعام 2023 بنمو 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال معالي بن طوق: “إن الاستدامة في القطاع السياحي تعد من أهم العوامل الرئيسية لتعزيز النمو المستدام لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لذلك أؤكد أهمية التعاون المشترك وإطلاق المبادرات والفعاليات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وسلط معاليه الضوء على الحدث العالمي مؤتمر الأطراف ” COP28″، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، ودوره الحيوي في تعزيز الاستدامة للقطاع السياحي على مستوى المنطقة والعالم، حيث شهد هذا المؤتمر إدراج إعلان غلاسكو بشأن العمل المناخي في قطاع السياحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) كأحد المبادرات في مناهج العمل العالمي للمناخ.
وأوضح معاليه أن المؤتمر لعب دوراً بارزاً في تبادل أفضل الخبرات والممارسات في القطاع السياحي، ومناقشة الآليات والطرق الداعمة لتقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران وتعزيز استخدام الوقود المستدام. مشيراً إلى أهمية الاستفادة من “COP28 ” في تعزيز التعاون العربي المشترك، والتركيز على الفرص والممكنات التي ستدعم ريادة ونمو قطاعنا السياحي.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول إقليمياً وعالمياً، التي تبنت ملف الاستدامة في القطاع السياحي، ودعمت التحول نحو صناعة طيران أكثر اخضراراً واستدامة عبر الاعتماد على وقود الطيران منخفض الكربون، حيث وضعت الدولة مستهدفاً بإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام “ساف” سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي الدولي يشهد تطوراً ملحوظاً ويسير بخطوات ثابتة لاستعادة مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2024، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، حيث إنه وفقاً لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، استعادة السياحة الدولية 87% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2023 مقارنةً بعام 2019، وذلك بفضل استمرار الطلب السياحي المتزايد في الربع الثالث من عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ظفار.. والاستدامة السياحية
د. محمد بن خلفان العاصمي
خريف ظفار حالة خاصة، فرغم أن هناك خطًا مناخيًا تتشابه فيه عدة مناطق في دول المنطقة من حيث المناخ والبيئة والطقس إلا أن ظفار وحدها من سحبت البساط من بين أقدام الجميع، ولهذا أسباب متعددة، حيث سبقت سلطنة عمان العديد من الدول في رغبتها الكبيرة للاستفادة من هذه الميزة واستغلالها بشكل كبير من خلال تهيئة البيئة المناسبة لسياحة موسمية تحقق عوائد اقتصادية عالية، كما أن أمرًا آخر لا يقل أهمية عن سابقه كان سببًا في ريادة ظفار السياحية وهو طبيعة الإنسان الظفاري العماني المرحاب والمضياف والمنفتح على الغير.
عوامل أخرى كثيرة ساهمت في صناعة سياحة ظفار، وربما السياحة الداخلية الكبيرة ساهمت في التعريف بظفار في أوقات مبكرة عندما لم تكن هناك بنية واسعة من المنشآت الفندقية، وعندما كانت تستغل المنازل الخاصة في دعم هذا القطاع، ومع الوقت وزيادة الاهتمام الحكومي بهذه البقعة الغناء تحولت ظفار إلى قبلة للهاربين من لهيب الشمس إلى السهول والجبال الخضراء في أشد الأوقات حرارة، ويضاف لكل هذا ما تميزت به ظفار من طابع خاص من حيث التراث والتاريخ والفن والثقافة والتنوع الثقافي، كما كان الظفاري واجهة مشرفة للعماني المنفتح على العالم الساعي للحداثة مع المحافظة على الأصالة.
ظفار ليست الخريف فقط، فتاريخ ظفار القديم والحديث يجعل من هذه المحافظة ذات قيمة سياحية، وما أجمل أن نرى قريبًا متحفًا ضخمًا يحكي قصة ظفار العريقة، وما أروع أن نشاهد قلاع ظفار وحصونها القديمة والحديثة وقد أصبحت مزارات تحكي فصلًا من فصول التاريخ والنهضة المباركة، ولو توجت هذه المشاريع التاريخية بتأهيل متحف أرض اللبان وموقع مينائي سمهرم والبليد والقبور التي تمثل جزءا من تاريخ ظفار العريق لتكون واحدة من المواقع الأكثر جذبًا للسياح.
عندما نقول إن السياحة صناعة، فهي حقيقة نشاهدها عندما نذهب للخارج، وحتى تكتمل الصورة الجميلة لسياحتنا، يجب علينا أن نقدم الخدمة التي ينتظرها السائح، وأن ننتقل بسياحتنا من الواقع إلى المستقبل، ومن المعلوم إلى المفهوم، ونحن نملك الإمكانية لهذا التحول، فقط نحتاج إلى التسريع في تنفيذ المشاريع وتحويل الخطط من الأوراق إلى الواقع، حيث إن الوقت عامل مهم في بيئة تنافسية متصارعة على الفرص، فجمال الجو لا يكفي لخلق سياحة جاذبة حقيقية مساهمة في الدخل القومي، والسبق لا يعني النجاح إذا لم يرافقه تطوير وتنمية ونمو وتجديد مستمر.
إن استدامة محافظة ظفار كوجهة سياحية طوال العام هو التحدي الأكبر، فالكثيرون يقصدون ظفار قبل وجود بنية تحتية سياحية متطورة، وسوف يستمر هذا التدفق السياحي من أجل المقومات الطبيعية، فهل نستطيع أن نحقق المعادلة الأصعب، ونجعل من ظفار وجهة سياحية طوال العام؟ فليس من المنطقي أن تقام بنية تحتية سياحية بتكلفة باهظة ليستفيد منها ثلاثة شهور كحد أقصى، وإذا أردنا أأأأن نقارن بين عدد من المناطق السياحية حول العالم وقدرتها على الجذب السياحي رغم اختلاف الطقس خلال العام فهناك الكثير، والفكرة تتمحور حول الترويج السياحي والتخطيط الاستراتيجي، فلو أننا قررنا الاستفادة من ظفار طوال العام لحققنا ذلك، ونملك المقومات والعقول التي تستطيع تحويل ظفار إلى أهم المدن السياحية حول العالم، وعلينا أن نستفيد من هذا القطاع كأحد مصادر الدخل القومي، وموقعنا الجغرافي ومميزات أخرى خاصة بهذه البلاد تعد من الممكنات التي يمكنها أن تحقق النجاح الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
وحتى نعطي كل ذي حق حقه، فما تشهده محافظة ظفار من نقلات نوعية في مجال السياحة هو نتاج جهود كبيرة بذلت من السابق واستمرت إلى الحاضر، وقامت الحكومة بتقديم الدعم اللازم، وبجهود كبيرة من أبناء المحافظة والمسؤولين فيها، نرى ظفار بهذا المستوى من التطور والتجديد الذي يكبر عامًا بعد عام، وكل من يزور ظفار يلمس قيمة العقول التي تخطط وتعمل وتنفذ بفكر شاب حديث متطور متلمس لمعنى أن تكون السياحة رافدًا مهمًا للدخل الاقتصادي القومي، ومصدر من مصادر الدخل للأفراد، وهذا الفكر هو ما سوف يسهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية "عُمان ٢٠٤٠م".
إن من واجبنا دعم السياحة في بلادنا، وعلينا أن نكون سفراء إيجابين حتى تتحقق الأهداف المرجوّة من هذا القطاع، وعلينا أن ندرك أنّ الريال الذي نضعه في محافظة ظفار هو استثمار وطني سيتم تدويره داخل الدولة، ويجب على أبناء المحافظة والوطن بشكل عام استثمار هذا الرزق الذي ساقه المولى عزَّ وجل ليكون مصدر دخل وذلك من خلال العمل والجد والمثابرة والاجتهاد في كسب الرزق (بلدة طيبة ورب غفور).
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟