جلسة تشريعية ثالثة اليوم: إقرار التقاعد للقطاع الخاص وسحبالكابيتال كونترول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تستأنف الجلسات النيابية التشريعية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها الابرز تعديل سن التقاعد للعسكريين برتبة عماد ولواء سنة كاملة، ليتاح المجال امام قائد الجيش العماد جوزاف عون البقاء في منصبة سنة اضافية للحؤول دون حدوث الفراغ في القيادة العسكرية.
ويأتي موعد الجلسة الثالثة بعد عقد جلستين يوم امس، اقرت عددا من مشاريع القوانين الحيوية آخرها كان قانون الصندوق السيادي بعد ادخال تعديلات عليه.
وأقرت الجلسة مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اثر ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد عشرين عاماً من الانتظار.
وكذلك أقر مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة،واخفق المجلس في اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أحيل الى اللجان بعد تعهد الرئيس ميقاتي باعادته بعد شهرين الى المجلس.
وفي وقت قاطع تكتل «لبنان القوي» و«الكتائب» الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم لغياب بيانات الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اقتراح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في جلسة اليوم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة حاسمة إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.
وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين.
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وتابع رئيس المجلس قائلًا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق 2 يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.