شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط والغاز، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط و الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون...

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وقال رجب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تضم مجموعة من الخبراء، وقد قطعوا شوطًا مهمًا في التباحث حول ما يتعلق بالقانون المذكور”.

وأضاف: “موضوع النفط يعد موضوعًا سياديًا لذا فمن المؤكد أن حكومة الإقليم ملتزمة به بقدر التزامها بالدستور العراقي”، مشددًا: “لكن بالمقابل يود حكومة الإقليم ألا يكون هنالك غبن لحقوق الشعب الكردي في نفس الوقت”.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة في حكومة إقليم كردستان عن زيارة وفد من الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وبحسب ذات المصادر، فإن مجلس النواب العراقي أنهى حتى الآن ما نسبته 70 بالمئة من أعمال قانون النفط والغاز.

وتنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سببًا في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

ويعد قانون النفط والغاز ملفًا عالقًا فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة – حتى تُركَن مسودة القانون في أدراج البرلمان.

وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

اتفاقية بحثية للاستفادة من عمليات استخراج النفط والغاز

في خطوة تعكس الدور المحوري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، تم توقيع عقد بحثي مشترك بين جامعة السلطان قابوس وشركة آرا للبترول، وذلك ضمن مخرجات المنصة الإلكترونية "إيجاد" التابعة للوزارة.

ويهدف هذا المشروع البحثي إلى استكشاف حلول مبتكرة لتحويل المياه المالحة المُنتَجة من عمليات استخراج النفط والغاز إلى منتجات ثانوية مستدامة تشمل الهيدروجين الحيوي والفحم الحيوي، بما يُسهم في دعم جهود التحول نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة.

وقّع العقد من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثّل شركة آرا للبترول الدكتور عمر بن سالم الجعيدي، نائب رئيس الشركة، بحضور عدد من المعنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.

ويُجسّد هذا التعاون البحثي الشراكة الفاعلة بين باحثي الجامعة وطلبة الدراسات العليا، ومهندسي البحث والتطوير في شركة آرا للبترول، لتوظيف المعرفة العلمية والتقنية في خدمة الابتكار والاستدامة، وستتولى الشركة تمويل المشروع وتوفير الدعم الفني، بما يضمن تكامل الخبرات الأكاديمية والصناعية لتحقيق نتائج عملية ومؤثرة.

وتتجاوز أهمية المشروع حدود إعادة استخدام المياه المالحة باعتبارها من النواتج الثانوية المهمة في قطاع النفط، لتنسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإدارة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والموارد الطبيعية في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان
  • نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
  • اتفاقية بحثية للاستفادة من عمليات استخراج النفط والغاز
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
  • نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
  • باحث كردي:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية بـ”فوقية”لإعتمادها على واشنطن
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية