نقابة المحامين تخسر 3 مليارات جنيه لعدم استغلالها أراضي 8 مدن سكنية

كشف النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليارات جنيه؛ بسبب عدم استغلال أراضي 8 مدن سكنية، سبق تخصيصها للنقابة، بسعر 30 جنيها للمتر؛ بسبب عجز النقابة عن سداد  المستحقات لوزارة الإسكان، في وقت صُرف فيه مبلغ 16 مليون جنيه على مؤتمر الغردقة.

وافتتح عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس، نادي محامي قلين بكفر الشيخ، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ.

وفي كلمته أكد نقيب المحامين أن مسألة أندية المحامينِ باتت ضرورة ملحة وذلك في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية، منوهاً أن مطلب محامي كفر الشيخ بإنشاء ناد خاص بهم وبأسرهم هو مطلب شرعي.

وأضاف أن نقابة كفر الشيخ من المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي كباقي محافظات الدلتا مما يجعل من الصعب تخصيص ناد بها، مشيرًا إلى أنه تم تفقد العديد من قطع الأراضي خلال جولة لبحثها، واتعهد بتخصيص نادي في أسرع وقت.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة مقيد بها ما يقارب نصف مليون محامي وتخدم ما يقارب من 2 مليون مواطن بموارد ذاتية، بخلاف باقي التزاماتها.

وعبر نقيب المحامين عن كامل استعداده للمحاسبة على فترة توليه منصب النقيب العام ومسؤوليته عن ميزانية 2023 فقط، وما دون ذلك يسأل عنها القائم بالأعمال والمجلس.

ونوه النقيب العام إلى أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه بسبب عدم استغلال أراضي 8 مدن سكنية سبق تخصيصهم للنقابة بسعر 30 جنيها للمتر، بسبب عجز النقابة عن سداد  المستحقات لوزارة الإسكان في وقت صُرف فيه مبلغ 16 مليون جنيهاً على مؤتمر الغردقة.

وأضاف: "سبق وأن تم تخصيص 12 نادياً اجتماعياً للنقابة إبان عهد حمدي خليفة، وكان سعر المتر الواحد فيها 1000 جنيه، وتم سحبها جميعاً بسبب عدم السداد، واستعطنا استرداد 18.5 فدان من أرض المدينة السكنية بأسيوط، بحكم قضائي، ونسعى لاسترداد الباقي.

وأكد نقيب المحامين أنه كان يستحي في بداية توليه النقابة الخروج للجمعية العمومية للتحدث عن الفساد الذي كانت النقابة غارقة فيه حتى لا يثقل كاهل  المحامين بحال نقابتهم وما آلت إليه في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه عمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات، حيث تم زيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه، ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف .

وتابع "أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة على انضمام المحامين وأسرهم لمنظومة التأمين الصحي مما يوفر المزيد من الأموال لصندوق النقابة".

واستكمل نقيب المحامين: "بلغت مصروفات العلاج في العام الجاري 650 مليون جنيه، بعد أن كانت 400 مليون سنوياً في الأعوام السابقة، وزيادة هذه المصروفات هو نتاج خطة الترشيد التي استطعنا من خلالها توفير 300 مليون جنيه.

وعن المركز الطبي للمحامين، أكد النقيب العام أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، وهذه المستشفى مكونة من 11 طابقا مجهزة بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

وأكد نقيب المحامين أن مدونة السلوك المهني  هي مطلب لكل المحامين في مصر، وهي حالياً في لجنة الصياغة لمراجعتها وضبطها جيداً، وستكون متاحه للجميع على موقع النقابة ، موجهاً دعوته لكافة الحضور بضرورة المشاركة في الجمعية العمومية والمقرر عقدها في العشرين من ديسمبر الجاري للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين وكذلك مدونة السلوك المهني.

وأشار إلى أن عقد الدمغة كان يتضمن قيام الشركة بطباعة وتوزيع وتحصيل رسوم الدمغة دون رقابة أو مشاركة من النقابة في إدارتها، وأن هناك تعليمات وصلت للشركة من القائمين على النقابة حينها بعدم طباعة أرقام متسلسلة على الدمغة حتى لا يتم تحديد قيم الدمغات.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح أنه فور علمه بالفيديوهات المتداولة من القائمين السابقين على النقابة بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، شكل لجنة برئاسة محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية ، محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانونية بالنقابة، للذهاب لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن سبب حفظ النيابة للقضايا التي المرفوعة على القائمين السابقين على النقابة والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، هو عدم توافر أصول المستندات، وتم جحد الصور الضوئية المقدمة.

المصدر: صدى البلد