مملكة البحرين من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
احتلت مملكة البحرين المركز السابع عالميًا والثالث عربيًا بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) للعام 2023، لتصبح من الدول العشر الأوائل عالمياً في المؤشر والصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبما يتّسق مع أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026).
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين يشهد تقدّماً مستمراً، ويحظى بإشادات إقليمية ودولية، وأن تصنيف المملكة من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات بالتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات خير دليل على ذلك.
وأشار سعادته إلى أنّ هذا الإنجاز المشرف الذي حققته مملكة البحرين يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميًا، مضيفاً بأنه دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدمًا تحقيقًا للأهداف المنشودة.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره لكل القائمين على متابعة نتائج المؤشرات وتحليل الأداء بما فيها جهود هيئة تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، وشركة (بي نت)، منوّهاً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التفاني والجهود الجادة التي يبذلها الجميع لتعزيز التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتنافسية وتحسين جودة الخدمات بأرقى المقاييس العالمية والذي عزز من النمو الذي حققته مملكة البحرين على مستوى مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المؤشر أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم فيه تحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد للالتزام الراسخ لاستراتيجية مملكة البحرين من خلال الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تتضمن سياسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة 2023-2026، حيث تركز الخطة على تعزيز مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي كمملكة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا القطاع وأن تكون رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الريادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تحفيزًا للمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على استمرار التفاني في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية لتكون علامة بارزة في عالم التكنولوجيا والابتكار، من خلال المساهمة الفعالة في الشبكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیة المعلومات والاتصالات مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
مصر السابعة عالميا بين الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج في 2024
أصـــــدر الجهـــــاز المركــــزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 16 / 6/ 2025 بياناً صحفياً عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2025" والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وان نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.
ويركز موضوع احتفالية هذا العام على إبراز كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية، وتعظيم أثرها على المرونة الاقتصادية للأسر المعيشية وقدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ، بالإضافة إلى التنمية المحلية المستدامة.
ويمكن ايجاز الرسائل الأساسية للاحتفالية فى ستة محاور رئيسية هى :تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال التقنيات الرقمية والمنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم، وأخيرًا، دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ، وفيما يلى عرضاً لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع :
اولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية في ابسط معانيها بانها قيام الفرد المسافر الى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية ( بنوك ، مكاتب صرافة ، بريد ) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الاصلية .
وتعد التحويلات المالية شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.
ثانياً: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم بلغ 281 مليون مهاجر(يمثل نسبة 3,6% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ تقريبا 8 مليار نسمة ، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل ثلاثون فرد على مستوى العالم) .
يشير التقرير إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار عام 2024.
وعلى مدار العقد الماضي أرسل المهاجرون 5 تريليونات دولار أمريكي من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4,4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ثالثاً: ترتيب مصر بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات
طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع بـ (22,7 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (129,1 مليار دولار)، والمكسيك (68,2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40,2 مليار دولار)، و باكستان (33,2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26,6 مليار دولار).
رابعاً: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار في العالم طبقاً لاهم قنوات الارسال.)
• تستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 - ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
• وفقا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6,4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6,2% في العام السابق 2022.
• تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 الى أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، وبلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7,7%، ومكاتب تحويل الأموال 5,5%، وجاءت التحويلات من خلال الهاتف المحمول 4,4% في المرتبة الأخيرة، وعلى الرغم ان خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفةً بين مُقدّمي الخدمات، إلا أنها تُمثّل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.
خامساً: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة ( 2019/ 2020) - (2023 / 2024)
طبقا لبيانات البنك المركزي المصري شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال اخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27,8 مليار دولار في( 2019/2020) إلى 31,9 مليار دولار في (2021/2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22,1 مليار دولار في (2022/2023 ) و21,9 مليار دولار في (2023/2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
سادساً: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامى 2024 ، 2025
• طبقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84,4% لتصل إلى 8,33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن ارجاع ذلك الى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.
سابعاً: اهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج.
1- إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنه تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار.
2- إبرام البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنه تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكًا.
3- إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022.
4- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج.
5- استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام