مملكة البحرين من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
احتلت مملكة البحرين المركز السابع عالميًا والثالث عربيًا بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات (IDI) للعام 2023، لتصبح من الدول العشر الأوائل عالمياً في المؤشر والصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك في خطوة نوعية تؤكد التزام مملكة البحرين بتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبما يتّسق مع أهداف استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026).
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات أنّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين يشهد تقدّماً مستمراً، ويحظى بإشادات إقليمية ودولية، وأن تصنيف المملكة من الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات بالتقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات خير دليل على ذلك.
وأشار سعادته إلى أنّ هذا الإنجاز المشرف الذي حققته مملكة البحرين يعدّ ثمرة للجهود المتواصلة بتعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يرفد الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة عالميًا، مضيفاً بأنه دافع كبير لمواصلة السعي نحو تعزيز القطاع ودعم إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية قدمًا تحقيقًا للأهداف المنشودة.
وعبّر الوزير عن شكره وتقديره لكل القائمين على متابعة نتائج المؤشرات وتحليل الأداء بما فيها جهود هيئة تنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات، وشركة (بي نت)، منوّهاً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل التفاني والجهود الجادة التي يبذلها الجميع لتعزيز التطور التكنولوجي والبنية التحتية والتنافسية وتحسين جودة الخدمات بأرقى المقاييس العالمية والذي عزز من النمو الذي حققته مملكة البحرين على مستوى مؤشراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعتبر هذا المؤشر أحد السمات الأساسية لتقرير قياس مجتمع المعلومات الذي ينشره الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم فيه تحديد مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان.
وتأتي هذه النتائج كتأكيد للالتزام الراسخ لاستراتيجية مملكة البحرين من خلال الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تتضمن سياسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للفترة 2023-2026، حيث تركز الخطة على تعزيز مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي كمملكة رائدة في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في هذا القطاع وأن تكون رائدة في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية الريادة الاقتصادية والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تحفيزًا للمزيد من الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، وتأكيداً على استمرار التفاني في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية لتكون علامة بارزة في عالم التكنولوجيا والابتكار، من خلال المساهمة الفعالة في الشبكة العالمية لتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعزز هذا القطاع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى وبما يسهم في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیة المعلومات والاتصالات مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟