اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء ووزير النفط السوداني يبحثان إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بالسودان
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محيى الدين نعيم وزير النفط والطاقة السوداني والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية والصناعية في جمهورية السودان.
يأتي ذلك في إطار العمل المشترك، ودعم وتطوير أوجه التعاون والشراكة مع جمهورية السودان في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل على استكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة توشكى 2/ وادى حلفا قدرة 300 ميجاوات.
واجتمع عصمت بوزير النفط والطاقة السوداني، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة الوفد السوداني، وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحث إمكانية تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية في العديد من المناطق، سيما في شمال البلاد، وكذلك التعاون في مجال التدريب والدعم الفني والطاقات المتجددة والدراسات اللازمة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
كما تم بحث امكانية إيفاد عدد من الخبراء للمعاونة في إعداد المواصفات الفنية وأجهزة القياس لإعداد أطلس الرياح.
وتناول الاجتماع سبل التعاون لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في السودان وتنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتوفير الكهرباء اللازمة في بعض المناطق خلال موسم الحصاد الزراعي، والعمل على وضع خطة لإعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات.
وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصري السوداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، والاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء في مصر لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية.
وتم التطرق إلى العديد من المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، ومنها التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإقامة محطات شمسية في العديد من المناطق وإمكانية الاستفادة من القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات.
وأكد عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لديه خبرات وكفاءات وتجارب ناجحة في تنفيذ الخطط الاسعافية العاجلة، وأن هناك تعاونا مع الجانب السوداني وتنسيق في إطار خط الربط القائم لتحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة في البلدين، والاهتمام بنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشاد عصمت بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء في جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة، موضحا العمل المشترك بين البلدين لتوفير التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار مع الجزائر
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة السويدي اليكتريك التعاون في مجالات خفض الفقد