اقتصاد المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركبات الكهربائية تمثل 50٪ من إجمالي المركبات في الدولة بحلول 2050، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي اعتمدها مجلس الوزراء وتعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات.
وأوضح أن السياسة، التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر ضمن مخرجات المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، تمثل نقلة نوعية للدولة نحو المستقبل وتعزيزاً لتنافسيتها في مجال المركبات الكهربائية، ودعماً لسياسة الاقتصاد الدائري، وأن السياسة الجديدة تدعم خارطة الطريق الوطنية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، فيما تتماشى مع الأهداف العامة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم تطويره بهدف خفض استهلاك الطاقة في أكثر القطاعات استهلاكاً في الدولة ومن أهمها قطاع النقل.
وقال: "ستساهم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يساهم في تحقيق مستهدف الدولة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي المركبات بحلول ذات العام".
وأضاف: "تأتي السياسة لتسريع عملية تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وتنمية سوق المركبات الكهربائية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه".
وتابع إن السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية تهدف إلى بناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية لدعم مالكي المركبات الكهربائية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص، وأيضا تهدف إلى تنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعي المركبات الكهربائية لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى تنظيم العمل بين جميع الجهات المعنية، ورفع جودة الطرق والحفاظ على الريادة العالمية التي تحظى بها الإمارات.
وقال: "تركز السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية على توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية لضمان جودة الطرق وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية المرتبطة بها، ودعم مستهدفات السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، ووضع الأطر الفنية والتشريعية المرتبطة بإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية داخل الدولة، وتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية
الوطن| رصد
سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “فريش فيلدز” الضوء على تحركات ليبيا لإعادة فتح أبوابها أمام الاستثمار، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة تموضعها اقتصاديًا بعد سنوات من عدم الاستقرار.
وأوضح التقرير أن البلاد بدأت تبرز مجددًا كوجهة استثمارية دولية، لا سيما في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية، مستفيدة من زخم متجدد يعكس توجهًا نحو تنويع الاقتصاد وتحديث القدرات الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى طرح جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز بشروط ميسرة، توفر عوائد أكثر استقرارًا للمستثمرين وتتيح توسيع الإنتاج دون خسارة تلقائية لحصص أكبر من الإيرادات، بالتوازي مع تطوير الحقول القائمة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لافتاً إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة، من بينها التمويل المختلط ورأس المال الميسر، لدعم مشاريع المياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة.
وبين التقرير أن إعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية، بدعم من مشاريع الربط الإقليمي وكابلات الاتصالات البحرية، قد تمكن ليبيا من التحول إلى مركز إقليمي للاتصال والبيانات، وفي المقابل، حذر المستثمرين من ضرورة دراسة الإطار القانوني والتنظيمي بعناية، بما يشمل المعاهدات الناظمة للاستثمار وآليات تسوية المنازعات، نظرًا لاستمرار المخاطر المرتبطة بالسوق الليبية.
الوسومالاستثمار الليبي ليبيا موقع فريش فيلدز
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة