سوريا.. أسواق مناطق النظام تعاني والتجار ينسحبون
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دمشق- يعاني التجار في مناطق سيطرة النظام السوري من تحديات وصعوبات جمة للحفاظ على أعمالهم وتجارتهم تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والقانونية منذ سنوات، مما يدفع بعضهم إلى التخلي عن تجارته والانسحاب من السوق للحفاظ على رأس المال.
وتشهد الأسواق السورية واقعا تجاريا هو الأسوأ منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل نحو 12 عاما، نظرا إلى الجمود المسيطر على حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، والقيود التي تفرضها القوانين الاقتصادية على التجار.
ويقول محمد (47 عاما)، وهو تاجر ألبسة في سوق الحريقة بدمشق "أوقات عصيبة تمر على التجار في أسواق دمشق مع انعدام حركة البيع".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "لا يمكننا الحديث عن تجارة معافاة دون الحديث عن قدرة شرائية معقولة للمواطنين، فإذا كان العميل غير قادر على شراء السلعة، فلن يسعف التجار أي حل حكومي".
واعتبر محمد أن "انعدام القدرة الشرائية" للسوريين هو أبرز أسباب الركود في أسواق دمشق، لا سيما أن متوسط رواتب الموظفين لا يتجاوز 250 ألف ليرة (18 دولارا) وهو ما يكفي بالكاد لشراء مكونات وجبتين أو 3 من الطعام.
ويشير التاجر الدمشقي إلى سبب آخر للأزمة يتعلق بارتفاع أسعار البضائع المصنعة محليا، ويقول "إن المصانع تحمّل بضائعها كل التكاليف المضافة من كهرباء ووقود، ومواد أولية المستوردة بمعظمها غالية الثمن، وهذا كله يقضم من هامش الربح الذي نضعه نحن التجار، والذي أصبح اليوم هامشا ضئيلا جدا مقارنة بالأعوام السابقة."
ويشكو التجار في دمشق وسائر مناطق سيطرة النظام من الرسوم الضريبية المرتفعة، والتكاليف المالية السنوي التي تفرضها وزارة المالية، والتي تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ مليوني ليرة سورية (142 دولارا) لبعض المحال.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الكهرباء التجارية بنحو 150% منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والصعوبة البالغة في توفير وتداول العملات الأجنبية التي تخضع لقيود قانونية مشددة.
آليات تعيق التجارة وترفع الأسعاروكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم عن خروج أكثر من 100 ألف تاجر من العمل التجاري في سوريا، معتبرا ذلك بمنزلة خسارة كبيرة للاقتصاد السوري.
وتحدث أكريم، في تصريحات -قبل أيام- عن غياب الدعم الحكومي للقطاع التجاري، وأكد أن هذا الدعم لا يكاد يذكر مقارنة بالدعم المقدم للقطاع الصناعي، مشيرا إلى التداعيات السلبية لهذا الوضع على الاقتصاد.
وأضاف أكريم أنه من أصل 110 آلاف سجل تجاري مسجل لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام لا يوجد سوى 7 آلاف سجل فاعل وموجود في غرفة تجارة دمشق، مرجعا هذا الانكماش التجاري إلى "عدم وضوح القوانين التجارية".
وأوضح أكريم أن التاجر في سوريا بات اليوم في "أسوأ حالاته نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه والوقوف إلى جانبه بالشكل المطلوب".
وكان أكريم قد أشار في حديث لإذاعة شام المحلية، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن ضبط الأسعار غير ممكن في ظل عدم وفرة المواد الأولية، وارتفاع سعر الصرف وأسعار الطاقة والمحروقات.
من جهته، أرجع أبو يحيى (52 عاما)، تاجر أغذية وصاحب مستودع في منطقة الميدان بدمشق، ارتفاع الأسعار في الأسواق للسياسات الحكومية "غير المدروسة".
وأضاف التاجر في حديث للجزيرة نت "لا يمكننا كتجار تحديد كلفة المستوردات بدقة لعدم ثبات سعر الصرف من جهة، ولتأخر وصول المستوردات عبر المنصة (آلية حكومية لتنظيم استيراد البضائع من الخارج) شهرين و3 أشهر من جهة أخرى، وهو ما يضطرنا إلى تسعير السلع بأسعار أعلى مما قد تكون عليه لضمان عدم الخسارة".
ويشير أبو يحيى إلى أن بطء عمل منصة المستوردات ضاعف الأزمة حيث أدى إلى "حرمان السوق كثيرا من السلع والمواد الأولية والأساسية، وأدى إلى عجز التجار وأصحاب المصانع عن تأمينها، مما دفعهم في بعض الأحيان إلى إغلاق محالهم ومصانعهم".
من جهته، كشف عضو إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق في تصريح لإذاعة ميلودي المحلية، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن عدم وجود آلية حكومية لخفض الأسعار أو تثبيتها، مشيرا إلى أن اللوائح السعرية التي يتم إصدارها من قبل الحكومة غير مطابقة للواقع.
وأكد حلاق أن القرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة كإنشاء منصة المستوردات، وإقرار قانون حماية المستهلك أسهمت بإعاقة عمل التجار، وتسببت برفع الأسعار.
ويرى اقتصاديون أن منصة المستوردات أعاقت حركة الإنتاج عبر تقييدها عملية الاستيراد وتمويل المستوردات، وحصرها بشركات الصرافة المحلية والمصرف المركزي، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال وبالتالي انكماش الاقتصاد.
وتجبر المنصة التجار على تسديد 50% من قيمة المستوردات للبنك المركزي مقابل منحهم إجازة الاستيراد شرط تسديد باقي المبلغ بعد شهر من وصول البضائع المستوردة، مما يكبد التجار خسائر ومصاريف إضافية مع تغير سعر الصرف، ويدفعهم للتحوط ورفع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى غلاء السلع في الأسواق.
تضخم وخسائر اقتصادية
ويعاني الاقتصاد السوري منذ 12 عاما من أزمات متفاقمة جراء استمرار الصراع في البلاد، وبلغ معدل التضخم عام 2023 وحده 156% بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب عبد الرؤوف نحاس.
وخسرت الليرة السورية نحو 100% من قيمتها خلال عام 2023، ليسجل سعر صرف الدولار 14 ألف ليرة في ديسمبر/كانون الأول الجاري مقارنة بـ 7 آلاف مطلع عام 2023.
ويشير تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا قد بلغت نحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2022، في حين يحتاج 13.4 مليون سوري إلى مساعدة إنسانية.
وتُقدَّر الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع النفطي وحده بنحو 112 مليار دولار مع نهاية عام 2022، بحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصريحات للرئيس السوري تثير غضب المصريين.. إسرائيل تلوح بخطوات رسمية تجاه دمشق!
عقدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية سلسلة اجتماعات مكثفة على مستوى رفيع بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر عناصر من الجيش السوري يرددون هتافات داعمة لغزة ويصفون إسرائيل بالعدو، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري تشمل توجيه رسائل شديدة اللهجة والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية يوم الإثنين في دمشق.
وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو يظهر فيها جنود سوريون وهم يهتفون خلال العروض العسكرية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، ومن بين الهتافات: “يا غزة نحن معك للموت.. غزة شعار قصف ودمار ليل ونهار.. طالع لك يا عدوي طالع.. الله أكبر”.
وكشف مسؤول أمني إسرائيلي عن نظرة تشككية عميقة تجاه النظام السوري، موضحًا أن تل أبيب تتعامل مع دمشق وفق مقاربة التشكيك المستمر، معتبرا طبيعة النظام بنظر إسرائيل جهادية متطرفة، وأكد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع التسجيلات وتداعياتها عن كثب، معتبرًا أن ظهور مثل هذه الهتافات في مناسبات رسمية قد يشير إلى تغير في رسائل النظام أو محاولة لاستثمار الأوضاع الإقليمية.
إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عملية استباقية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأطلق النار في الهواء بهدف فرض الأمن، كما توغلت آلياته مجددًا في المنطقة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية وسورية.
وأفادت وسائل إعلام سورية أن عددًا من المدنيين أصيبوا جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم في بلدة خان أرنبة، عقب اقتحام البلدة ونصب حواجز مؤقتة في محيطها، وجاء ذلك بعد احتجاج الأهالي على تعطّل حركتهم واعتراضهم على إجراءات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، كما استخدمت القوات قنابل دخانية خلال العملية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار كان في الهواء لإبعاد مُخلّي الأمن، وأشارت وكالة سانا إلى أن قوة مؤلفة من سيارتين عسكريتين إحداهما مصفحة والأخرى من نوع همر دخلت من نقطة العدنانية ونصبت حاجزًا مؤقتًا على الطريق الواصل بين بلدتي جبا وخان أرنبة دون إجراء عمليات تفتيش للمارة.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلي أن القوات انسحبت من موقع الحادث إلى نقطة أمنية قريبة لتجنب تفاقم التوتر، ومرت في الوقت نفسه قوات الأمن الداخلي السورية، وهي قوة شرطة محلية، لتتولى السيطرة على الموقف.
في السياق، أثارت تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع غضبًا واسعًا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف العلاقات بين دمشق والقاهرة بالمقبولة.
وأوضح الشرع خلال لقاء جمعه بوفد من أبناء العاصمة دمشق أن سوريا حققت توازنًا غير مسبوق في علاقاتها الخارجية من خلال بناء علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين في وقت واحد و أشار إلى رضا تلك الأطراف عن مسار العلاقات.
وأكد الشرع مثالية علاقات بلاده مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات و أوضح أن علاقات سوريا مع مصر والعراق تبقى مقبولة حاليًا و أعرب عن أمله في أن تنتقل إلى مستوى متطور خلال المرحلة المقبلة.
وركزت الانتقادات المصرية على وصف العلاقات السورية المصرية بالمقبولة في مقابل وصف العلاقات مع دول أخرى بالمثالية وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا على المنصات الرقمية.
مكتب نتنياهو ينفي رفضه توقيع اتفاقية مع سوريا ويؤكد عدم التوصل لأي تفاهمات
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط حول اتفاقية مزعومة مع سوريا ورفض نتنياهو توقيعها، وأوضح المكتب في بيان أن الأخبار غير صحيحة تمامًا، وأنه بالرغم من وجود اتصالات ولقاءات برعاية أمريكية، إلا أن الأمور لم تتوصل إلى اتفاقيات أو تفاهمات مع دمشق.
وكانت مصادر قد قالت إن الحكم الجديد في سوريا يسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل ينسحب بموجبه الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها بعد الإطاحة بالأسد، مشيرة إلى أن دمشق تتطلع إلى دور أمريكي فاعل لإقناع إسرائيل بالموافقة على الاتفاق، وأن التطورات في الجنوب السوري ليست معزولة عن التحولات العميقة في البيئة الإقليمية والدولية، خصوصًا في لبنان وإيران والعراق.
وكشفت المصادر أن الوساطة الأمريكية بين دمشق وتل أبيب مكنت الجانبين من التوصل إلى اتفاق أمني مكتوب كان من المفترض توقيعه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، التي شارك فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن نتنياهو لم يوقع على الاتفاق.
وأوضحت المصادر أن الوضع في الجنوب السوري مقلق للغاية، وأن دمشق تراهن على دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التأثير على إسرائيل لإنهاء التصعيد في المنطقة.
سوريا تعلن إلقاء القبض على أحد كبار مجرمي النظام البائد في اللاذقية
أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على أحد كبار مجرمي النظام البائد خلال عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، وذكرت وكالة سانا أن الأمن الداخلي أوقف العميد الطيار فايق أيوب مياسة الذي شغل موقعًا عسكريًا بارزًا في جيش النظام السابق.
وأوضحت وكالة سانا أن مياسة شارك ضمن اللجنة العسكرية التي اقترحت استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأحداث داخل البلاد، وبيّنت أن توقيفه جاء ضمن متابعة لخلايا إجرامية نشطت أخيرًا في المحافظة.
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد أن التحقيقات مع عناصر الخلايا أظهرت استمرار محاولات جهات مختلفة العمل على زعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع هذه المحاولات وتتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
ودعا قائد الأمن الداخلي سكان المحافظة إلى التحلي بالوعي واليقظة، والمشاركة في دعم جهود تعزيز الأمن داخل المناطق السكنية، وأكد أن الأمن مسؤولية جماعية وأن توحّد الجهود يساهم في حماية المجتمع من محاولات الفوضى والتخريب.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش