نقل مركز امتحاني في الطفيلة نظراً لتكرار إثارة الشغب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نقل مركز امتحاني في الطفيلة نظراً لتكرار إثارة الشغب، سواليف قررت لجنة_الامتحان العام في وزارة_التربية والتعليم نقل المركز_الامتحاني من مدرسة_عيمة الأساسية المختلطة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقل مركز امتحاني في الطفيلة نظراً لتكرار إثارة الشغب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قررت #لجنة_الامتحان العام في #وزارة_التربية والتعليم نقل #المركز_الامتحاني من #مدرسة_عيمة الأساسية المختلطة في محافظة #الطفيلة إلى مدرسة فاطمة بنت اليمان الأساسية المختلطة في منطقة المنصورة، وذلك تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين #الطلبة، وحفاظًا على أمن الامتحان ونزاهته.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس الى أن نقل المركز الامتحاني من هذه المدرسة الى أخرى جاء نظرًا لتكرار إثارة #الشغب في مدرسة عيمة الأساسية المختلطة التابعة لمديرية #التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة، وما تبع ذلك من تشويش على الطلبة داخل المركز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.