معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 2.3% في 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بـ2.3% في عام 2024، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأشار المعهد في تقرير حديث له، إلى أن تقديراته مبنية على افتراض تمديد المملكة سياسة خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار 2024، وفق اتفاق تحالف "أوبك+" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي ظل الالتزام بالاتفاق، سينخفض متوسط إنتاج السعودية من 9.7 ملايين برميل يومياً في عام ،2023 إلى 9.4 ملايين برميل يومياً في عام 2024.
وقال معهد التمويل الدولي في تقريره، إن الاقتصاد السعودي يواصل الاستفادة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023.
كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1% هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في إنتاج النفط.
اقرأ أيضاً
مرة أخرى.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
ولفت التقرير إلى أن تقديرات النمو ستظل تعتمد بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، لكن سيظل نمو القطاع غير النفطي قوياً عند حوالي 4% في عام 2024.
ومع بقاء أسعار النفط أعلى بكثير من 70 دولاراً للبرميل، فإن تأثير السياسة النقدية المتشددة في السعودية على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون ضئيلاً، وفق التقرير.
وبافتراض بلوغ متوسط أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مع تراجع طفيف في حجم صادرات النفط، فإن فائض الحساب الجاري لدى المملكة سينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 1.2% عام 2024، حسب التقرير.
وأشارت تقديرات المعهد، إلى أن سعر النفط، الذي يحقق التوازن في الحساب الجاري، هو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية العامة يبلغ 94 دولاراً للبرميل لعام 2024.
وتتوقع المملكة بالفعل أن تسجّل عجزاً 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) العام المقبل، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال محدوداً، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2024.. كم بلغت النسبة؟
وأشار إلى تشجع السلطات السعودية التمويل الأخضر والاستثمار في المشاريع المستدامة في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ورجح التقرير، أن توقف السعودية التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بحلول فبراير أو مارس 2024 إذا أخفقت روسيا والعراق والدول الأخرى المنتجة في الالتزام باتفاق 30 نوفمبر.
في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تخفيضات النفط من قبل تحالف "أوبك+" قد تمتد "قطعاً" لما بعد الربع الأول من 2024، إذا دعت الحاجة، مضيفاً أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.
وتأتي توقعات المعهد الذي يقدم استشاراته لمؤسسات مالية حول العالم، أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية، التي تتوقع وفق موازنة 2024، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% العام المقبل، مقابل 0.03% متوقعة في 2023.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
كما قدر الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو/تموز الماضي التي بلغت 1.9%.
اقرأ أيضاً
بنسبة 3.4%.. ستاندرد آند بورز تتوقع نمو اقتصاد السعودية للسنوات الثلاث المقبلة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد السعودية نمو اقتصادي النفط أوبك أوبك الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السعودی اقتصاد السعودیة غیر النفطی فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العادل
في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، وتتعاظم فيه التحديات التي تمس العدالة الاجتماعية والشفافية والاستدامة، تبرز الحاجة إلى منظومة قيمية توازن بين الربح والمسؤولية، بين النمو وحفظ الحقوق، ومن اللافت أن القرآن الكريم، ومنذ قرون، قدّم إطارًا أخلاقيًا يُلهم هذا التوازن، من خلال توجيهات تختصر جوهر العدالة الاقتصادية.
تُشير بعض الآيات إلى أهمية الالتزام بالمعايير العادلة في التعاملات التجارية، وهي دعوة لاحترام المعايير والمواصفات، والابتعاد عن الغش والتضليل، وضمان وضوح العقود وحماية المستهلك. إنها إشارة واضحة إلى أن السوق لا يقوم فقط على العرض والطلب، بل على الصدق في التعامل، واحترام كرامة الإنسان في أبسط تعاملاته المالية.
كما تؤكد هذه القيم أهمية الدقة والإنصاف في الحسابات والتقارير، وهي قاعدة أساسية في الحوكمة المالية الحديثة؛ فالشفافية ليست ترفًا تنظيميًا، بل وسيلة لحماية الاقتصاد من الانهيارات، وصون الثقة بين الأطراف، وتحقيق استقرار الأسواق.
ومن جهة أخرى، تأتي حماية حقوق الناس كأحد أركان هذه الرؤية، إذ لا تستقيم الأسواق حين تُبخس الجهود، أو تُهضم الحقوق، أو يُستغل الضعفاء. العدالة هنا تعني أن يحصل كل طرف على ما يستحقه، دون مبالغة أو انتقاص، سواء كان عاملًا، أو مستهلكًا، أو مستثمرًا.
ولا تكتمل هذه الرؤية إلا بالتحذير من الإفساد الاقتصادي، بكل أشكاله، سواء كان ذلك من خلال الاحتكار، أو تدمير البيئة، أو غسل الأموال، أو الممارسات التي تضر بالمجتمع من أجل مصلحة فئة محدودة. فالسعي إلى التنمية لا يكون على حساب الآخرين أو على حساب المستقبل.
وتتسق هذه القيم مع ما تهدف إليه «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على مبادئ العدالة والمواطنة، ويستند إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ فالرؤية تستلهم من هذه القيم القرآنية منطلقًا لبناء مجتمع مزدهر، يوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويُعلي من شأن الإنسان كركيزة أساسية في التنمية الشاملة.
من خلال هذه القيم، تتشكل أمامنا ملامح اقتصاد إنساني متزن، يحفظ الحقوق، ويصون البيئة، ويعزز النزاهة، ويقود إلى تنمية مستدامة حقيقية، اقتصاد لا يُقاس فقط بالأرباح، بل بقدر ما يقدمه من فُرص عادلة، وما يحققه من طمأنينة للناس في تعاملاتهم ومعيشتهم.
يقول عزَّ من قائل: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (الإسراء: 35).
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي