إعتبر وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن "السياسة اللبنانية فلشت اليوم أمام اعين الجميع"، مشيراً الى أن "ما يحصل يلخص الكثير من الأمور وكيف ان السياسة اللبنانية تعمل بغض النطر عن مواقفنا او مواقف البعض منا".  وفي عشاء تكريمي للإعلاميين أقامته إدارة كازينو لبنان، قال: "سنة صعبة مرت على بلدنا، وفي كل مرة كنا نتأمل فيها ان تتحسن الامور وتعود الى طبيعتها، نرى العكس سواء كانت المسؤولية علينا او على غيرنا ولكن في النتيجة نحن من يدفع الثمن".

  ثمّ توجه الى الاعلاميين بالقول: "اثبت العالم كم ان للاعلام قيمة في هذه الايام، وحرب غزة اثبتت انه اساسي، ولا اعتبر ان هناك شيء سيغير المعادلة في منطقتنا الا نقل الصورة الحقيقية لما يحصل، وللاعلام اللبناني اساسي ومهم، وانا كوزير اعلام منذ ان تولّيت المسؤولية اقف الى جانب الاعلاميبن، ومؤمن بوجود الدولة رغم ان البعض لم يعد يعترف بذلك، الا انه لا يمكننا ان نعيش الا تحت كنف الدولة ومؤسساتها مهما حصل".

 
وتابع: "ما يعاكس وجود الدولة والقانون هو الفوضى، فصحيح اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية ولكن لا احد منا يريد ان يعيش في الفوضى بل تحت سقف القانون".


هذا وتمنى على جميع الاعلاميين الوقوف الى جانب الوزارة في الملاحظات التي وضعتها على مشروع قانون للاعلام، مؤكدا ان هذه الملاحظات التي وضعتها الوزارة مع الاونيسكو وبمشاركة العديد من المؤسسات الاعلامية تساعد على التحفيز والانتقال من المرحلة التي نحن فيها الى المرحلة التي نطمح اليها، لذلك المطلوب من الجميع ان نكون يدا واحدة لكي نتوصل الى وضع قانون جديد للاعلام يحمي الحريات وهذا الهدف الاساس من هذا القانون، مشيرا الى انه "عندما نقول الحرية نعني بها الحرية المسؤولة، والحرية اللبنانية التي نعرفها، لبنان لديه ارث كبير  هو  الارث الاعلامي والصحافي الذي نتمنى الا ينتهي".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.

وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.

ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة جادة نحو برلمان يُعبّر عن كل المصريين
  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • تعديلات قانون التعليم.. هل تحقق التطوير المطلوب؟ | تحليل
  • مدرب الزمالك: الفوز على بتروجت جاء في توقيت مهم
  • جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • غداً.. الدولة والشورى يناقشان 5 قوانين
  • الحجار من حاصبيا: المطلوب من المواطنين أن يُحسنوا الاختيار
  • اقتصاد الظل في السودان: تحالفات الخفاء التي تموّل الحرب وتقمع ثورة التحول المدني
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 262 سلة غذائية في مدينة طرابلس اللبنانية