أ ف ب: استجواب مسؤولين مغاربة في إطار التحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفاد المدعون العامون في بلجيكا يوم السبت بأنه تم استجواب مسؤولين مغاربة في المغرب في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب.
وهذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة "فرانس برس" إن "محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع"، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، لكن محطة "أر تي بي إف" التلفزيونية وصحيفة "لو سوار" أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون.
ويُزعم أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1.5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
يذكر أن فضيحة مدوّية هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
وأُطلق على هذه الفضيحة اسم "قطرغيت" بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب مصالح هاتين الدولتين.
جدير بالذكر أن قطر والمغرب ينفيان ضلوعهما في أي مخالفات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي الدوحة الرباط السلطة القضائية الفساد بروكسل البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟