أ ف ب: استجواب مسؤولين مغاربة في إطار التحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفاد المدعون العامون في بلجيكا يوم السبت بأنه تم استجواب مسؤولين مغاربة في المغرب في إطار تحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب.
وهذه الاستجوابات التي أجرتها السلطات المحلية في حضور محققين بلجيكيين، هي الأولى في البلاد منذ باشرت بروكسل تحقيقا واسع النطاق بشبهة الفساد في العام 2022.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة "فرانس برس" إن "محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفدرالي للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع"، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، لكن محطة "أر تي بي إف" التلفزيونية وصحيفة "لو سوار" أوردتا أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا عبد الرحيم عتمون.
ويُزعم أن هذا الدبلوماسي البالغ 68 عاما أدى دورا رئيسيا في تقديم أموال وهدايا من قطر لنواب أوروبيين للتأثير لصالحها داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وأوقف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022 عمليات تفتيش عثر خلالها على 1.5 مليون يورو نقدا في عناوين مختلفة في بروكسل.
يذكر أن فضيحة مدوّية هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.
وأُطلق على هذه الفضيحة اسم "قطرغيت" بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب مصالح هاتين الدولتين.
جدير بالذكر أن قطر والمغرب ينفيان ضلوعهما في أي مخالفات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الاتحاد الأوروبي الدوحة الرباط السلطة القضائية الفساد بروكسل البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها
أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة.
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل".
تشريعات قائمة على تقييم المخاطريعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها "تشكل خطرًا غير مقبول"، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.
أما التطبيقات المصنفة ضمن "المخاطر العالية"، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف.
ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.
في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة "المخاطر المحدودة"، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.
دخول تدريجي للقانون حتى 2026بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن