مايا مرسي لـ«الشاهد»: لأول مرة يذكر الدستور كفالة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، ومنها المادة 214 والتي تنص على المجالس القومية، «بعد أن كان هناك رغبة كبيرة في إلغاء المجلس القومي للمرأة، وكانت البيعة أن يتم تعلية المنصب ليكون مستشارا لرئيس الجمهورية».
قانون يحمي المجالس القومية كافةوأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: «لكن لا يعتبر آلية، وكان دسترة تنظيم المجالس القومية مثل القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان والأمومة والطفولة والإعاقة، هذه المجالس بدسترة تواجدها في الدستور ليخرج قانون يحمي المجالس القومية كافة، وكذلك الدستور يقر أن أي قانون له علاقة بهذه المجالس لابد من أخذ رأي هذه المؤسسات».
وتابعت: «تم حماية الحقوق والحريات للمجالس دستوريًا فأصبح هناك اطمئنان، وأتذكر لحظة دخولي البرلمان لمناقشة نسبة الـ25% للمرأة، كان الحديث يدور عن 15% والطموح كان لـ30%، ولكن كان هناك جدال ديمقراطي صعب داخل البرلمان، وحاليًا نسبة السيدات في البرلمان 28% لأن هناك بنظام الفردي والقوائم، وأخذنا نسبة القانون في مجلس الشيوخ وهي 10% ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضاعف النسبة وأصبح السيدات في مجلس الشيوخ 14%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الدستور البرلمان
إقرأ أيضاً:
مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفداً من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية
استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وفداً من المجالس القومية والمنظمات الحقوقية والإعلاميين بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهى زيارات متواصلة للإضطلاع على كل ما هو جديد فى المنظومة العقابية والتطوير المستمر فى الإصلاح والتأهيل حيث تفقد الوفد المركز الطبى بتجهيزاته من الأدوات الطبية الحديثة وغرف العمليات والرعاية، والذي يعكس التطور الكبير في الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء ، والتى تتماشى مع محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما شاهد الوفد بعض من برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تطبيقها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتهدف إلى إثقال مهارات النزلاء والنزيلات الحرفية وتعليمهم مهن متنوعة تمكنهم من الاعتماد عليها عقب الإفراج عنهم مع سرعة دمجهم فى المجتمع حيث أشاد أعضاء الوفد بجودة المنتجات التي تعكس نجاح المنظومة العقابية في الإصلاح والتأهيل.
وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المركز التعليمية والدينية فى ظل الحرص على أن تشمل المنظومة العقابية تصحيح المفاهيم الفكرية لدى النزلاء وتأهيلهم لبداية حياة جديدة وهو تطبيق فعلى لكل مفاهيم حقوق الإنسان .
الزيارة شملت حضانات الأطفال والتي تتيح الفرصة للنزيلات الحاضنات لقضاء الوقت مع أطفالهن مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية فى المنظومة العقابية.
اختتم الوفد جولته بمشاهدة عروض فنية قدمها نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تجسد نجاح المنظومة العقابية فى إثقال الهوايات الفنية لهم ليصلوا إلى هذه المرحلة من الإجازة الفنية ، المنظومة العقابية الحديثة التى تطبقها وزارة الداخلية راعت كافة معايير حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلاً لحياة وبداية جديدة.