استفتاء دستوري في تشاد تمهيدا لعودة المدنيين للسلطة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بدأ التشاديون، الأحد، التصويت في استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهو ما كان وعد به المجلس العسكري قبل عامين ونصف عام لكن تمّ تأجيله حتى نهاية 2024.
ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة "سلالة" والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاماً عبر انقلاب.
مع ذلك، تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحاً بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكّنت من خلالها من إضعاف المقاطعة. كما نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ"نعم"، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر من عام.
في نجامينا، تغطّي الملصقات الجدران، مع عبارة "نعم" للدستور بهدف "دولة موحدة ولا مركزية". ويعتبر البعض أنّ هذه الدولة لن تختلف كثيراً عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021 بعدما كرّست نظاماً يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.
من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية. غير أنّ المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أنّ مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمّق الفدرالية "الانفصالية" و"الفوضى".
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تصدّق عليها المحكمة العليا في 28 منه.
"سلالة ديبي"
في 20 نيسان/ أبريل 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إيتنو (37 عاماً) على رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاماً.
ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، كما تعهّد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، مدّد نظامه المرحلة الانتقالية لمدة عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية استفتاء دستور العسكري عسكر دستور استفتاء تشاد سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال جنبلاط في مقابلة مع "إم تي في"، أنه لم يعد هناك دولة فلسطين، وأن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة في غضون عام إلى عامين، متابعا أن "كل ما وعد أو يعد به ترامب لا شيء على الأرض".
وأكد جنبلاط أنه بات عالقاً بين "المطرقة الإسرائيلية في الجنوب وغير الجنوب" وبين الضغوط الإيرانية، وشدد على رفضه القاطع لاستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بالتوازي مع رفضه الاستسلام لما وصفه بـ"الزمن الإسرائيلي".
ووجّه جنبلاط رسالة مباشرة إلى قيادة حزب الله، داعياً إلى تفهّم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من شيعة لبنان" لتحسين موقعها التفاوضي في ملفها النووي أو غيره من الملفات، وقال بوضوح: "لا نريد أن نكون أداة بيد إيران".
وفي الوقت نفسه، شدد جنبلاط على احترامه لتضحيات حزب الله، مؤكداً أنه لا يمكن نسيان "شهداء الحزب الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، من الخيام إلى ميس الجبل وكل أصقاع الجنوب"، لكنه دعا إلى فتح نقاش داخلي داخل الحزب، متمنياً أن تصل رسالته إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لإطلاق حوار جدي حول المرحلة المقبلة.
وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أقر جنبلاط بأن المنطقة دخلت، "شئنا أم أبينا، في العصر الإسرائيلي"، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد واهتزاز ما يُعرف بمحور الممانعة، إلا أنه شدد على أن هذا الواقع لا يعني القبول بكل الشروط الإسرائيلية أو التخلي عن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، مؤكداً: "لن أوافق على الاستسلام".
وفي سياق الحديث عن مسار السلام، تطرّق جنبلاط إلى احتمال انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بخفة أو بقرار فوقي. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيقبل بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقات، أجاب بأن القضية الفلسطينية بالنسبة له "مسألة شخصية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تجاوزها أو نسيانها.
غير أنه أوضح أنه في حال تعذّر المسار الإبراهيمي، يمكن العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الإطار الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.
وفي معرض تحديد آلية اتخاذ القرار اللبناني في هذا الشأن، شدد جنبلاط على أن المبادرة العربية يجب أن تكون المرجعية، لكنه أضاف أن حسم الموقف النهائي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، قائلاً: "أما بالنسبة للإجماع اللبناني، فليكن هذا الأمر… نعم، استفتاء على الموضوع، استفتاء شعبي".
وعندما قاطعه المحاور مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون "الراحة" و"بلداً مستقراً" و"سلاماً"، عاد جنبلاط ليؤكد الطرح نفسه، قائلاً: "استفتاء نعم… الناس بدها ترتاح، بدها بلد مستقر، بدها سلام".
التفاوض ودور الجيش
وفي ما يتعلق بالحلول، أيّد جنبلاط خيار التفاوض، مرحباً بدور المفاوض اللبناني سيمون كرم، ومشدداً على أن "اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 تشكّل الأساس للعلاقات اللبنانية – الإسرائيلية"، داعياً إلى الدخول في المفاوضات من موقع وضع الشروط على الطاولة لا من موقع الإذعان.
وأشاد جنبلاط بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً ما يقوم به بـ"العمل الجبار"، ولا سيما في ما يتعلق بمصادرة السلاح، ودعا إلى تعزيز قدراته عبر زيادة العتاد والعديد، مطالباً بتطويع عشرة آلاف عسكري إضافي لضبط الحدود. كما رفض اللجوء إلى القوة لنزع السلاح، معتبراً أن هذا الخيار غير منتج ويؤدي إلى العنف والدمار، لافتاً إلى أن إسرائيل «تملك كل المعلومات» المتعلقة بمواقع الصواريخ.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة