انتخابات العراق تكشف التضارب بين الأخلاقيات والمصالح السياسية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
17 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مرشح عن تحالف تقدم انسحابه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات عن ديالى لوجود تمييز وتباين في تقريب بعض المرشحين ودعمهم على حساب الكفاءات.
وقال المرشح مخاطبا تحالف تقدم في ديالى: أبلغكم انسحابي من السباق الانتخابي.
يشار إلى الاطراف السياسية السنّية شهدت عدداً من الانسحابات، قبيل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية.
واختيار المرشحين على اساس المحسوبية والمنسوبية وعلاقات القربى، تُعتبر مثالًا بارزًا على التداخل بين المصالح الخاصة والسياسة في العراق، اذ إن اختيار المرشحين بناءً على المحسوبية والمنسوبية بدلاً من الكفاءة الفعلية هو ظاهرة تُعكِّر المياه في عمليات الانتخابات.
وترى تحليلات ان هذا المنهج يعكس تفاقم العوامل القبلية والعشائرية والتحزبية في العملية السياسية. فالاعتماد الزائد على المنابر العشائرية والسياسية لاختيار المرشحين يُعتبر تحدًا كبيرًا للديمقراطية ولفرص تقديم الخدمات والمهارات الفعّالة للمجتمع.
ويفيد تحليل استمعت له المسلة ان انسحاب المرشحين الأكاديميين يُظهر تراجع الثقة في العملية الانتخابية وفي قدرة النظام على اتخاذ القرارات بناءً على المعايير الصحيحة، فالتفضيل الواضح للانتماءات العشائرية أو الحزبية قد يُخفض من مشاركة الأشخاص ذوي الكفاءات العالية في الحياة السياسية.
والظاهرة مثال لتحدي المثالية في السياسة، وهو موضوع يتسم بالتعقيد والتناقضات. فالتضارب بين الأخلاقيات والمصالح السياسية يعكس حقيقة الصراع الدائم بين الطموحات السياسية والمبادئ الأخلاقية.
وهذه الحالة تعكس الحاجة الماسة إلى تطوير النظم السياسية لتعزيز الشفافية والعدالة وتحفيز الاختيارات القائمة على الكفاءة والإنجازات.
ويحتاج العراق الى تجاوز المحسوبية والعوامل العشائرية والحزبية ما يمثل تحدًبا مستمرًا للديمقراطية والتنمية في العراق، وهو ما يتطلب جهودا مستمرة لتعزيز المشاركة المدنية وتطوير الأنظمة السياسية لتحقيق مستقبل أفضل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts