زوجة لمحكمة الأسرة: 42 سنة زواج ضاعوا بسبب تصرفاته الجنونية وزواجه من أخرى
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أقامت زوجة تبلغ من العمر 60 عام، دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالزواج بأخري دون علمها، والسطو على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال الشهور الماضية، لتؤكد:"42 عام زواج ضاعوا بسبب تصرفاته الجنونية، وزواجه من أخري، وهجره لى، وتركي معلقة، ورفضه رد حقوقي، وسطوه على كل ما أدخرته خلال سنوات".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تدخل أبنائه ليحلوا الخلاف ولكنه رفض الاستماع لهم، وهددهم بحرمانهم من حقهم في أمواله حال وقوفهم معي، ليضطر أبنائي إلى المحاولة معي للتنازل عن دعوي الطلاق للضرر، وقبول تسوية ودية رغم أنها تسوية ظالمة".
وتابعت الأم لثلاث أبناء أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي وتسبب لي بالمرض، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير، ورفض منحي النفقات، وقامت زوجته ببيع مصوغاتي ومنقولاتي، وملاحقتي بالرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي لإذلالي والانتقام مني بسبب طلبي من زوجي تطليقها".
وهناك العديد من الشروط التي حددها القانون لتمكين المرأة من استخدام حقها في الطلاق للضرر من زوجها، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة، لابد من توافر هجر الزوج للزوجة-فعليا-، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر، كما تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود، ولا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها، ويستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.
وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك