بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، خلال 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.
تطبق التأمينات الاجتماعية قرارها بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك الحد الأقصى، الذي يأتي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تحسين منظومة المعاشات، وزيادة دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادتها بشكل دوري.
يستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، الأشخاص المنتهية خدمتهم منه تاريخ تطبيق القرار في يناير، أي أن من يتقاعد في شهر يناير 2024، أدنى قيمة مستحقة يتقاضاها تكون وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 1300 جنيه.
كما أن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من تلك القيمة وهو مستحقون فعليون حاليًا، تتم زيادة معاشهم لـ 1300 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار، أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن علاوة غلاء المعيشة التي استفاد منها أصحاب المعاشات والمقدرة بـ 600 جنيه حاليا، جعلت جميع أصحاب المعاشات متخطوت لتلك القيمة في الأساس.
تعود زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، عبر إقرار زيادات تحسن من اوضاعهم المعيشية، فجاء نص يفيد بزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأثيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.
أما عن زيادة المعاشات لجميع المستفيدين، فهي تدخل ضمن المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، الذي ينص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو في الأول من يوليو في كل عام، على أن تكون نسبة الزيادة مقدرة بـ 15 % كحد أقصى، ويرتبط تحديدها، بمعدلات التضخم.
ربما يتم صرفها في موعد مبكرًا عن هذ الموعد، كما حدث في آخر عامين، وفي هذه الحالة، يصدر قانون جديد يحدد موعد صرف تلك الزيادة بموافقة مجلس النواب.
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور حد أدنى للأجور وزارة العمل أصحاب المعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاشات التأمینات الاجتماعیة أصحاب المعاشات الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية
وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .
ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .
وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.
وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .
وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .
ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .
وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .
من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج .
إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .
تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد