إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة، كتبة عفاف سالم ارتفع الصرف وازدادت جرعات الغلاء في مواد الغذاء والدواء والنقل اكثر فأكثر وبشكل يفوق التصورات كل ذلك .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبة / عفاف سالم
ارتفع الصرف وازدادت جرعات الغلاء في مواد الغذاء والدواء والنقل اكثر فأكثر وبشكل يفوق التصورات كل ذلك بالتزامن مع تردي الخدمات الحيوية كالكهرباء والماء وتتويج كل ذلك بقطارة المرتباتبالله عليكم كيف للمواطن ان يعيش في ظل هكذا اوضاع بمعاش شهري زهيد قد لا يتجاوز الثلاثين الالف المتقاعد المدني أو العسكري أو حرمان فئة أخرى من معاشها المستحق لأشهر أو أسر لا تمتلك اي مصدر للدخل مطلقامن اين للعائل ان ينفق علئ طابور البطون الخاوية والأفواه الجائعة والأجساد العاريةمن اين للمواطن الشريف ان يوفر اسباب العيش الكريم لعائلته وراتبه متعثر لأجل غير معلوم وصاحب البقالة يسد باب الدين وممنوع كلمة بعدين لانها هي ايضا لاجل غير مسمىكل ذلك في ظل موجات غلاء تعصف يوميا بالبلاد والعباد لغياب الضبط والربط والجبايات التي يدفع ضريبتها المواطن الكحيان من دم قلبه وانعدام الرقابة علئ الصرف للعملات التي غدت كارثية وغياب الرقابة على التجار ومركبات النقل والصيدليات والايجارات فضلا عن تصدير الضروريات دون الاكتفاء الذاتيلقد تم تضييق سبل العيش علئ المواطن في المحافظات المحررة ومع ذلك نستغرب النزوح الحاصل اليها من محافظات مستقرة نسبيا وبالنسبة للجهات المعنية فكل اتجاه يلغي بالتبعات علئ الاخر فضلا عن اتجاه يؤجج كل الاتجاهاتلدينا حكومة فشلت وبدلا من تحمل المسؤولية غضت الطرف وتركت الناس تواجه مصيرهاوالانتقالي بدوره قصر ورفع الراية وغط في سباته والناس قد طفح بها الكيل وماعادت تحتمل المزيد من الجرعاتبقي ان نقول للمعنيين ماذنب المواطن المسكين وبالذات من ذوي الدخل المحدود او عديمه كي يتجرع العلقم ويكابد الامرين وكل المنغصات الحياتية تجثم علئ انفاسه فاتقوا الله واجتهدوا لمعالجة الاوضاع المتدهورة وحلحلة مايمكن حلحلته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهأملنا ان يتحمل الاخوة في الانتقالي والشرعية مسؤوليتهم الحقيقية تجاه هذا الشعب الصابر وانجاز الاولويات وبصورة عاجلة في كبح جماح الغلاء الذي استعر وتثبيت صرف العملة والتعجيل بصرف المرتبات لمستحقيها ورفع الظلم وكبح جماح الفساد الذي لاتقبله ولا تجيزه جميع الشرائع الانسانية الذي فتحت شهيته لمن نسوا الله فأنساهم انفسهمأملنا ان تقوم الجهات المعنية بواجبها تجاه المواطن بالصورة المثلئ فقد صارت كل الاوضاع مخبوطة وبحاجة للتصحيح ولاعادة ترتيب الاوراق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس علئ طريقة جمل يعصر وجمال تبتلع العصاروتحياتي للقراء الكرام وماتنسوا الصلاة والسلام علئ بدر امتنا التمام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية … الديمقراطية المزيفة
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 8:41 صبقلم: سعد الكناني منذ الدورة البرلمانية الأولى والعراقيون يعيشون حلماً اسمه “الانتخابات”، عسى ان يتبدل الوضع العراقي نحو الأفضل والخلاص من حكم الميليشيات وسراق المال العام، لكن الواقع أثبت أن ما يجري في كل دورة ليس سوى استعراض ديمقراطي مزيف يعيد إنتاج ذات المجاميع التي دمرت البلاد والعباد، ويمنح شرعية شكلية لنظامٍ مرتهن بالكامل لإيران. فالنظام السياسي في العراق اليوم لا يستمد قوته من الشعب، بل من دعم الميليشيات ووصاية إيرانية، التي باتت تتحكم في مفاصل الدولة كافة. ماذا فعلت الدورات البرلمانية من الأولى لغاية الخامسة الحالية تجاه إصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد وأحترام كرامة الإنسان وتحقيق سيادة البلد وقوة القانون؟، الجواب لا شيء، بل أصبح الاقتصاد العراقي أداة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الدولية. فقد صرّح مؤخراً مسؤول الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم 5/10/2025 ” أن العقوبات الدولية ضد إيران لا قيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، وهناك شراكات اقتصادية واسعة مع العراق.“هذا التصريح الخطير يكشف بوضوح أن الخزينة العراقية تحولت إلى بديل عن البنك المركزي الإيراني، وأن ما يسمى “الشراكات الاقتصادية” ليست سوى واجهة لنهب الثروة العراقية وتحويلها إلى طهران وميليشياتها. بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوداوية المستقبل، في حين تزداد قوة النظام الإيراني الذي يموّل وجوده من أموال العراق المنهوبة. تحت ظل ما يسمى بالانتخابات وما ينتح عنها، وتحولت الدولة من كيان وطني إلى “إدارة مالية” تخدم مصالح الخارج، فيما المواطن يُترك فريسةً للفقر واليأس. وما زال هناك من يدعو إلى الانتخابات وهي آلية لتدوير الكذابين والسراق ، الانتخابات المقبلة سيشارك فيها (7768) مرشح معظمهم من أحزاب السلطة والميليشيات والبلوكرات والفاشنيستات والموديلات وبذخ ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية بدون برامج مثل باقي انتخابات دول العالم الحرة بل هي مجرد ” سوالف ليل وتوزيع وجبات أكل وبطانيات ومدافئ نفطية وتعبيد شوارع ونصب محولة كهربائية او سفرة الى كربلاء!!” ، هل هؤلاء سيكون لهم دور في تحقيق مطالب الشعب بالحفاظ على السيادة والمال العام وتحقيق الاستقرار والامن واحترام كرامة المواطن العراقي؟، لا نعتقد. كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد المقاطعة الشعبية لها لا تتجاوز 18% لكن مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع “يونامي” ستجعلها 42-44% لتكون مقبولة دوليا. هل يعلم المواطن/الناخب أن راتب النائب في الدورة الحالية (8) ملايين دينار شهرياً، بالإضافة إلى (16) مليونًا كمخصصات حماية، و(3) ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد إلى (27) مليون ديناراً شهرياً. وان الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ (324) مليون ديناراً، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ (329)، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو (426 مليارًا و384 مليون دينار). وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها، وكذلك جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان الحالي لم يستجوب ولا مسؤول سوى مرة واحدة رغم الطلبات النيابية الكثيرة، ولم يُعقد منذ بداية دورته لغاية نشر هذا المقال سوى جلسات قليلة، بينما ينص نظامه الداخلي على (256) جلسة سنويًا، بمعدل (32) جلسة لكل فصل تشريعي. وفي كل دورة انتخابية تكشف عن حجم التأثير الخارجي في رسم خريطة التحالفات، إذ غالبًا ما تُدار المشاورات الكبرى في غرف مغلقة بين ممثلي الكتل والسفارات. وتشكيل الحكومات العراقية لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل نتيجة لتفاهمات خارجية معقدة وكل طرف يسعى لضمان موقع سياسي لحلفائه في الكابينة الحكومية، أو الحصول على ملفات اقتصادية وأمنية مقابل الدعم السياسي. وتقارير البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد على أن العراق ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال والشراكات الإقليمية والدولية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، ما يجعل قراراته الاقتصادية خاضعة في بعض مفاصلها لتوازنات تتجاوز الإرادة الحكومية الصرفة. الاقتصاد العراقي بتشابكاته الاستثمارية المعقدة بات واحداً من المداخل الهادئة للتأثير الخارجي، لا عبر القرارات المعلنة، بل من خلال شبكات المصالح التي تحدد من يحصل على المشروع، ومن يضع الشروط، ومن يقرّر في النهاية أين تُوجّه الأموال. ويرى العراقيون، ان الانتخابات مجرد صورة امام الإعلام على أساس البلد “ديمقراطي”، فالمشهد العراقي اليوم يشهد انتقالًا من التدخل العسكري إلى التدخل السياسي، ومن السيطرة المباشرة إلى التوجيه الناعم عبر التحالفات والاقتصاد والإعلام. حتى تشكيل الحكومة القادمة تتم وفق صفقات وليس على عدد المقاعد الذي يحصل عليها التحالف. كما حكومة السوداني الحالية. ومن يريد المشاركة فيها عليه أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته. ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة ونجدد التأكيد بأنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية بالعراق بوجود الميليشيات والولاءات الطائفية التي تقتل فكرة الوطن.إن إنهاء التبعية لإيران ليس عملاً عدائياً، بل فعل وطني وإنساني لإنقاذ العراق من الانهيار الكامل. ولن تعود للانتخابات معناها إلا حين يصبح صوت الناخب أقوى من صوت الميليشيا، وصندوق الاقتراع أصدق من سلاح الوصاية الخارجية. وبحسب الحقائق فإن التأثير الإيراني اليوم يتمظهر من خلال هندسة القرارات داخل قبة البرلمان وداخل مجالس المحافظات، وزعماء الأحزاب المتنفذة يعلمون علم اليقين أن ما يتفوهون به ويروجون له في حملاتهم الانتخابية ما هو إلا أوهام وسراب، وأن مواد الدستور التي ترسخ للعدل والمساواة ما هي إلا سطور مكتوبة لا نرى منها على أرض الواقع شيئا، وهم في دواخلهم يعرفون حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه المواطن، لكن مصالحهم الشخصية تتطلب تضليل الناس وتزييف الحقائق بنفس الأسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد