إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة، كتبة عفاف سالم ارتفع الصرف وازدادت جرعات الغلاء في مواد الغذاء والدواء والنقل اكثر فأكثر وبشكل يفوق التصورات كل ذلك .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلمواطن بين فكي كماشة الغلاء الفاحش وتجاهل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبة / عفاف سالم
ارتفع الصرف وازدادت جرعات الغلاء في مواد الغذاء والدواء والنقل اكثر فأكثر وبشكل يفوق التصورات كل ذلك بالتزامن مع تردي الخدمات الحيوية كالكهرباء والماء وتتويج كل ذلك بقطارة المرتباتبالله عليكم كيف للمواطن ان يعيش في ظل هكذا اوضاع بمعاش شهري زهيد قد لا يتجاوز الثلاثين الالف المتقاعد المدني أو العسكري أو حرمان فئة أخرى من معاشها المستحق لأشهر أو أسر لا تمتلك اي مصدر للدخل مطلقامن اين للعائل ان ينفق علئ طابور البطون الخاوية والأفواه الجائعة والأجساد العاريةمن اين للمواطن الشريف ان يوفر اسباب العيش الكريم لعائلته وراتبه متعثر لأجل غير معلوم وصاحب البقالة يسد باب الدين وممنوع كلمة بعدين لانها هي ايضا لاجل غير مسمىكل ذلك في ظل موجات غلاء تعصف يوميا بالبلاد والعباد لغياب الضبط والربط والجبايات التي يدفع ضريبتها المواطن الكحيان من دم قلبه وانعدام الرقابة علئ الصرف للعملات التي غدت كارثية وغياب الرقابة على التجار ومركبات النقل والصيدليات والايجارات فضلا عن تصدير الضروريات دون الاكتفاء الذاتيلقد تم تضييق سبل العيش علئ المواطن في المحافظات المحررة ومع ذلك نستغرب النزوح الحاصل اليها من محافظات مستقرة نسبيا وبالنسبة للجهات المعنية فكل اتجاه يلغي بالتبعات علئ الاخر فضلا عن اتجاه يؤجج كل الاتجاهاتلدينا حكومة فشلت وبدلا من تحمل المسؤولية غضت الطرف وتركت الناس تواجه مصيرهاوالانتقالي بدوره قصر ورفع الراية وغط في سباته والناس قد طفح بها الكيل وماعادت تحتمل المزيد من الجرعاتبقي ان نقول للمعنيين ماذنب المواطن المسكين وبالذات من ذوي الدخل المحدود او عديمه كي يتجرع العلقم ويكابد الامرين وكل المنغصات الحياتية تجثم علئ انفاسه فاتقوا الله واجتهدوا لمعالجة الاوضاع المتدهورة وحلحلة مايمكن حلحلته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهأملنا ان يتحمل الاخوة في الانتقالي والشرعية مسؤوليتهم الحقيقية تجاه هذا الشعب الصابر وانجاز الاولويات وبصورة عاجلة في كبح جماح الغلاء الذي استعر وتثبيت صرف العملة والتعجيل بصرف المرتبات لمستحقيها ورفع الظلم وكبح جماح الفساد الذي لاتقبله ولا تجيزه جميع الشرائع الانسانية الذي فتحت شهيته لمن نسوا الله فأنساهم انفسهمأملنا ان تقوم الجهات المعنية بواجبها تجاه المواطن بالصورة المثلئ فقد صارت كل الاوضاع مخبوطة وبحاجة للتصحيح ولاعادة ترتيب الاوراق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وليس علئ طريقة جمل يعصر وجمال تبتلع العصاروتحياتي للقراء الكرام وماتنسوا الصلاة والسلام علئ بدر امتنا التمام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا