أكسيوس: بايدن يقترح على عباس تفعيل قوة أمن محلية لإدارة غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشف مسؤولون أمريكيون عن أن إدارة الرئيس جو بايدن اقترحت على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (88 عاما) إعادة تفعيل أفراد قواتها الأمنية في غزة لإدارة القطاع بعد الحرب الراهنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بحسب باراك رفيد في تقرير بموقع "أكسيوس" الأمريكي (Axios).
ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقدم إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي أكبر دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى أصبح كثيرون يعتبرون واشنطن شريكا في جرائم إسرائيل بحق سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مع عباس، وناقش معه كيفية مشاركة السلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب.
واعتبر رفيد، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار سعي واشنطن إلى "إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية الضعيفة والمفتقرة لدعم شعبي حتى تتمكن من ممارسة دور جديد في حكم غزة".
وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية فلسطينية في صيف 2007، سيطرت "حماس" على غزة؛ جراء خلافات مع حركة "فتح" بزعامة عباس لا تزال قائكة رغم جهود فلسطينية وإقليمية متكررة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
فشل في غزة.. كيف ينقذ نتنياهو نفسه؟ وإلى أين يستدرج بايدن؟
قيادة السلطة
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في إفادة صحفية، إن سوليفان وعباس "تحدثا بالتأكيد عن غزة ما بعد الصراع وقضايا الحكم وعن سلطة فلسطينية متجددة تتوفر على شرطي المسؤولية والمساءلة في كيفية إدارة مستقبل الشعب الفلسطيني.. لقد ناقشا الخطوات اللازمة حتى تصبح السلطة الفلسطينية أكثر مصداقية وعُرضة للمساءلة".
وبحسب رفيد، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع، "تريد إدارة بايدن من عباس إجراء إصلاحات واسعة النطاق، بينها ضخ أشخاص أصغر سنا في قيادة السلطة الفلسطينية، تتمتع بقدرات عالية وبمصداقية بين الفلسطينيين في الضفة وغزة، وتحظى باحترام وثقة المجتمع الدولي".
وقال المسؤولون الأمريكيون، لم يكشف التقرير عن هويتهم، إن "إحدى القضايا التي نوقشت في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولي إدارة بايدن ومساعدي عباس هي كيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تمارس دورا أمنيا في مرحلة ما بعد حماس في غزة".
ورغم دعوات سياسية خارجية واحتجاجات شعبية في أنحاء العالم تطالب بوقف الحرب، يُصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار القتال، على أمل إنهاء حكم "حماس" لغزة والقضاء على القدرات العسكرية للحركة، التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين منذ عقود.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن "قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تدربها الولايات المتحدة، فعالة ونجحت في منع الهجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية".
اقرأ أيضاً
خليفة عباس المحتمل: السلطة الفلسطينية مستعدة لإدارة غزة بعد الحرب
18 ألف عنصر
وقد ناقشت الإدارة الأمريكية مع السلطة الفلسطينية إعادة تنشيط بعض أفراد قواتها الأمنية الذين يعيشون في غزة وكانوا في الخدمة الفعلية قبل سيطرة "حماس" على القطاع، كما أفاد رفيد.
وتابع أن "السلطة الفلسطينية تواصلت في الأيام القليلة الماضية مع بعض أولئك الذين ما زالوا في سن مؤهلة للخدمة الأمنية لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين بالعودة إلى الخدمة".
ومنذ 2007، يتلقى أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في غزة، والبالغ عددهم نحو 18 ألف عنصر، رواتب على الرغم من عدم انخراطهم في أي أعمال فعلية، كما قال رفيد.
وأعلنت "حماس"، في وقت سابق، رفضها للسيناريوهات الأمريكية بشأن مستقبل غزة، معتبرة إياها "وصاية وقحة" وتدخل من واشنطن في شؤون فلسطين الداخلية، مشددة على أن "أي رهان على ترتيبات في غزة أو القضية الفلسطينية عموما بدون حماس وبقية الفصائل هي وهم وسراب".
غير أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والذي يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل لعباس، قال أمس الأحد إن "السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وستكون مستعدة لتولي إدارة غزة بعد انتهاء الحرب".
لكن مسؤولو إدارة بايدن يعترفون بأنه سيكون من الصعب المضي قدما في استئناف دور السلطة الفلسطينية في غزة دون موافقة إسرائيل، بحسب رفيد.
وبينما يرغب بايدن في تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، أعلن نتنياهو مرارا رفضه لهذا الخيار ورغبته في استمرار السيطرة الأمنية على القطاع، معتبرا أن السلطة تمثل تهديدا لإسرائيل، بل وقال إنه يستعد لخوض قتال محتمل ضد قوات السلطة في الضفة الغربية.
وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.
وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1140 إسرائيليا وأسرت قرابة 240 بادلت 110 منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر الجاري، مع الاحتلال الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة في غزة خلّفت حتى منتصف ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
اقرأ أيضاً
هنية: منفتحون على أية مبادرات لوقف العدوان.. وأي ترتيبات لغزة دون حماس وهم
المصدر | باراك رفيد/ أكسيوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أكسيوس بايدن عباس تفعيل غزة إسرائيل السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة إدارة بایدن فلسطینیة فی فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة لبنانية-فلسطينية تبدأ صياغة خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات
بدأت لجنة لبنانية-فلسطينية العمل على خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، ضمن اتفاق سياسي يشمل جدولًا زمنيًا وخطوات لتعزيز حقوق اللاجئين. ويأتي ذلك عقب زيارة محمود عباس لبيروت وتعهده بعدم استخدام لبنان منصة ضد إسرائيل. اعلان
عقدت لجنة مكلفة بوضع خطة لنزع السلاح من الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان، اجتماعها الأول يوم الجمعة، إيذانًا ببدء مناقشة الجدول الزمني والآلية التنفيذية لهذه الخطوة الحساسة.
وقالت "لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني"، وهي هيئة حكومية معنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، في بيان رسمي إن الاجتماع حضره رئيس الحكومة نواف سلام، مضيفة أن "المشاركين اتفقوا على إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني محدد، يترافق مع خطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
ونقل مسؤول لبناني مطّلع على تفاصيل النقاشات، طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم تخويله التصريح للإعلام، أن البدء بتنفيذ عملية نزع السلاح سيبدأ خلال شهر من الآن.
ويأتي هذا التطور عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والتي التقى خلالها نظيره اللبناني جوزيف عون، حيث أعلنا اتفاقًا مفاده أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية.
Relatedعون يلتقي عباس وسلاح المخيمات على بساط البحث: لن يكون لبنان منطلقًا لأي عمل عسكريضغوط لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان: ماذا نعرف عن أبرز الفصائل الفاعلة في المخيمات؟سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب والبقاع في لبنانوتنتشر في المخيمات الفلسطينية في لبنان عدة فصائل مسلحة، من أبرزها حركة "فتح" التي يقودها الرئيس عباس، وخصمها "حماس"، إضافة إلى جماعات إسلامية ويسارية أخرى. وهذه الفصائل تنشط بشكل خاص في 12 مخيمًا للاجئين غير خاضعة للسيادة الأمنية اللبنانية، ما جعلها ساحة لصراعات داخلية دامية خلال السنوات الأخيرة، غالبًا ما تمتد تداعياتها إلى محيط المخيمات.
وحتى الآن، لم تُصدر حركة "حماس" أي تعليق رسمي بشأن القرار بنزع السلاح من المخيمات.
وكشف المسؤول اللبناني نفسه أن "مكتب حركة حماس في لبنان سيُسمح له بالبقاء مفتوحًا، شريطة أن يقتصر عمله على المهام السياسية دون أي نشاط عسكري".
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان نحو 500 ألف شخص. غير أن التقديرات الواقعية تشير إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز 200 ألف لاجئ، بسبب موجات الهجرة، فيما تبقى أسماء العديد ممن غادروا البلاد مسجلة ضمن لوائح الوكالة.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان قيودًا قانونية واجتماعية شديدة، إذ يُحظر عليهم العمل في عشرات المهن، ويفتقرون إلى الحماية القانونية، كما يُمنعون من تملك العقارات، ما يضعهم في دائرة التهميش المزمن.
وتشكل هذه المبادرة منعطفًا محتملًا في ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان، وهي قضية معقدة طالما أحرجت الدولة اللبنانية وأثارت القلق الأمني والسياسي، سواء محليًا أو دوليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة