“الموارد البشرية والتوطين” تبدأ من يناير 2024 باتخاذ قرارات تنفيذية نهائية في المنازعات التي لا تجاوز 50 ألف درهم لتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر “قلة النزاعات العمالية” الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:26 صبغدتد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كردستان العراق، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم.وأضاف زيباري في حديث صحفي، أن “قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى“.واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003 وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن“. وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا“.وبين أن “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم“. وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة“. كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة“. واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل فيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية“.