احتجاجا على تزويد إسرائيل بالأسلحة.. متظاهرون يغلقون مدخل مصنع حربي في النرويج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الإثنين، بأن مجموعة من المتظاهرين في بلد روفوس بجنوب شرق البلاد، قاموا بإغلاق مدخل مصنع "نامو" العسكري، احتجاجا على تزويده لإسرائيل بالأسلحة في عدوانها على غزة.
وقالت كييل ستيفانسن، متحدث باسم منظمة التضامن التي تحمل اسم "اللجنة الفلسطينية": "نحن هنا لإغلاق مدخل المصنع، لأن الأسلحة التي تنتجها شركة (نامو) تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وتنشر وسائل الإعلام رسالة من "اللجنة الفلسطينية" مفادها أنه "يتم تصدير صواريخ لقاذفة القنابل M141 إلى إسرائيل من مصنع (نامو) في أريزونا بالولايات المتحدة".
وذكرت وسائل الإعلام بحسب اللجنة أن "نامو" ووزارة الخارجية النرويجية تحاولان التهرب بالقول إن هذه أسلحة أمريكية لأنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن "نامو" تنفي أن تكون الأسلحة التي تنتجها تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.
وينص إعلان الحكومة النرويجية لعام 1959 في المبادئ الأساسية للنرويج، حين النظر في طلبات تصدير التكنولوجيا العسكرية في وزارة الخارجية النرويجية، على "عدم بيع الأسلحة والذخائر في الأراضي التي تشهد حربا أو يوجد فيها تهديد بالحرب".
وفي وقت سابق، رفضت محكمة محلية هولندية، طلبا قدمته منظمات حقوق الإنسان بشأن منع الحكومة الهولندية من تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة F-35 من هولندا إلى إسرائيل والتي تستخدم في جرائم الحرب في غزة.
وحكمت المحكمة الجزئية في لاهاي بضرورة السماح للحكومة الهولندية بحرية اتخاذ القرار بشأن صادرات الأسلحة على أساس اعتبارات سياسية.
وقالت المحكمة أن الطائرات من الممكن أن تساهم في انتهاك قوانين الحرب، لكن لا مجال لتدخل المحكمة في قرار الحكومة بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأسلحة متظاهرين غزة قتل الفلسطينيين في غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية