المحكمة الإدارية تؤيد فصل موظفة بالتأمين الاجتماعى بسبب رشوة 500 جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بفصلها من الخدمة، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ 500 جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع فيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة.
حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية. عليا، حيث نسبت النيابة الإدارية للمتهمة، لأنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقًا للعرف العام وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما، وتحصلت فى سبيل ذلك على مبلغ مالى مقداره 12000 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.
وقالت المحكمة، إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها فى سبيل ذلك على مبلغ مقداره (12000) اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما، فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا كاملًا من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1268 لسنة 2012م إدارى الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين اسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التى دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثانى 4000 جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذى أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضًا فى القضية الجنائية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مجلس الدولة القضاء الادارى المحكمة الادارية
إقرأ أيضاً:
تحرير 55 محضر ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز
شنت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة علي المخابز المخالفة وتمكنت خلالها من تحرير 55 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.
وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 55 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.
وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.
تأتي هذه الحملات في سياق توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني، ومكافحة الفساد التمويني، والتصدي لأي محاولات تلاعب بحصة الدعم الموجه للمواطنين.
ويُشدد مسؤولو التموين على أن الرقابة الفعالة على المخابز لا تقتصر على ردع المخالفين، بل تساهم أيضًا في رفع كفاءة الأداء داخل المنظومة التموينية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، ويعزز من ثقة الجمهور في المؤسسات الرقابية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي