الغرف التجارية: أكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر رسالة لا تقبل التأويل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإنابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من خمسة ملايين تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر وأكثر من 18 مليونا من شركائهم من العاملين لديهم، سواعد مصر، بالتهنئة على نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ودورهم الفاعل في ملحمة يسجلها التاريخ كأكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر هى رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج.
وأضاف "نفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل افضل لأبنائنا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا اليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة، ولنحقق سويا النمو والنماء لأبناء مصر".
وأكد أحمد الوكيل، أن خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيسا للجمهورية، قد وضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الأهم مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيتأتى من خلال التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.
وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد أكدت أن عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار الى مصر وهو الشرط الاساسى لتلك الثقة.
وأكد، أنه كما يحارب إخوتنا وأبنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الارهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى ربوع مصر كافة.
وتابع "تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على اسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ أداء الأعمال، بثورة تشريعية واجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 80% من نتاج مصر المحلى الاجمالى، وخلق اكثر من 80% من فرص العمل لأبنائنا.
وأضاف الوكيل، أن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا المنتخب، على تنفيذها من اجل مستقبل مشرق لابناء مصر الاوفياء وتحقيق احلام وطموحات شعب مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات رئيس الجمهورية الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية