وزير الري يعلن جاهزية المنظومة المائية في البحيرة لاستيفاء كافة الاحتياجات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، استمرار جاهزية المنظومة المائية بمحافظة البحيرة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقي الخصوصية، وتفعيل دور الروابط في التعاون مع الوزارة في إدارة المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة الري بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وشدد سويلم على متابعة إدارة الري بالبحيرة لاستخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري باستخدام الري بالغمر بهذه الأراضي، مع استمرار متابعة أعمال صيانة بوابات الترع والالتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين، والتنسيق مع جميع الجهات بخصوص الأعمال الجاري تنفيذها على ترعة المحمودية لضمان كفاية التصرفات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
وتم خلال الاجتماع.. استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف على مستوى المحافظة، والتنسيق القائم بين وزارتي الري والزراعة لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل إلى حوالي 2300 كيلومتر، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بزمام المحافظة ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية، ومتابعة موقف النقاط الساخنة بنطاق المحافظة وما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين حالة الري بها.
وتم عرض موقف المرحلة الثانية من خطة التطهيرات بإدارة ري غرب البحيرة والتي تتضمن تطهير 111 ترعة بأطوال تصل إلى 605 كيلومترات، حيث وجه الدكتور سويلم بإنهاء أعمال التطهيرات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر بحد أقصى 15 يوليو 2025، والتشديد على متابعة إدارة الري لأعمال التطهيرات الجاري تنفيذها بمعرفة المقاولين لضمان الانتهاء منها بكفاءة وفي المواعيد المقررة.
كما تم عرض موقف أعمال تطهيرات الترع التي يتم تنفيذها ذاتيا بمعرفة إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، وأيضا أعمال صيانة البوابات على ترعة الانطلاق بزمام هندسة ري جنوب التحرير بمعرفة إدارة الصيانة الوقائية لتمكين إدارة الري من تطبيق مناوبات الري على الترعة، حيث وجه الوزير بسرعة إنهاء الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المقررة.
اقرأ أيضاًوزير الري: نحرص على متابعة حالة المنظومة المائية بالمحافظات
وزير الري يبحث مجهودات تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري محافظة البحيرة وزير الموارد المائية والري المنظومة المائية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المنظومة المائية بمحافظة البحيرة استخدام نظم الري الحديث الأراضي الرملية وزیر الری
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الموارد المائية.. وزارة فقدت مكانتها..!
أثار القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، بتعيين مدير فني لمكتب وزير الزراعة والري للإشراف على قطاع الري والموارد المائية، جدلًا واسعًا، لما يحمله من دلالات تتجاوز الجانب الإداري إلى أبعاد سياسية تمس إعادة توزيع السلطة داخل الجهاز التنفيذي، وتمس موقعًا سياديًا طالما كان أحد أعمدة الأمن القومي السوداني.
فالخطوة التي حوّلت وزارة الموارد المائية إلى وحدة فنية تابعة لمكتب وزير الزراعة، تعني فعليًا تجريد هذا القطاع من استقلاله الفني والسياسي، دون إعلان واضح للمهام والاختصاصات، ودون ضمان لمكانته ضمن الهيكل السيادي للدولة، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية من خلل في الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه أهم مواردها.. حيث اعتبره مراقبون أمرا كارثيا.
وزارة الموارد المائية ليست جهازًا عاديًا؛ فهي من أقدم المؤسسات السيادية في السودان، نشأت أوائل القرن العشرين مع مشاريع كبرى مثل مشروع الجزيرة، وأسهمت على مدى أكثر من مئة عام في إدارة أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، محليًا وإقليميًا، من تشغيل ستة خزانات كبرى ومئات المنشآت الهيدروليكية، إلى إدارة الإمداد المائي لملايين الأفدنة، وقيادة الملفات العابرة للحدود كسد النهضة واتفاقيات حوض النيل.. هذا بخلاف المشروعات الكبرى التي تنتظر التنفيذ مثل كنانة والرهد والسدود الجديدة.
لذلك، فإن اختزالها في إدارة فنية، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تراجعًا خطيرًا عن مبدأ السيادة على المورد المائي، وإضعافًا للاستقرار المؤسسي في قطاع يُعد ركيزة أساسية للأمن القومي. ولا يعني ذلك بأي حال التقليل من كفاءة الباشمهندس د. أحمد حياتي، الذي يُعد من الكفاءات النادرة القادرة على القيادة، كما نراه مرشحًا طبيعيًا لقيادة وزارة الموارد المائية المستقلة متى ما أُعيد الاعتبار لها كمؤسسة سيادية قائمة بذاتها. الإشكال الحقيقي يكمن في تقزيم المؤسسة، لا في اختيار الرجل.
هذا ما أكدته ندوة رابطة خريجي معهد دلفت للمياه، التي شارك فيها أكثر من 118 خبيرًا في مجالي المياه والزراعة، حيث حذّروا من أن أي تفكيك للبنية المؤسسية المستقلة للموارد المائية سيُضعف قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وإدارة الجفاف، ومفاوضات سد النهضة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية المتضررة من الحرب.
وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوزير المختص عن وفد رئيس الوزراء د. كامل إدريس في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي خُصص جانب منها لملف الأمن المائي وسد النهضة ومبادرة حوض النيل. غيابٌ يُقرأ كمؤشر إضافي على تراجع الموقع المؤسسي لقطاع المياه، في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى حضور قوي وقرار مستقل في هذا الملف.
هذا الغياب وسط تلك الملفات شديدة الحساسية، لا يمكن قراءته إلا كدليل اخر على هشاشة الموقع المؤسسي لقطاع المياه في الوقت الراهن، الأمر الذي كان من المفترض أن يكون كافيًا لإعادة النظر في ترتيب هذا القطاع الاستراتيجي ضمن هياكل الدولة.
لذلك، يترقب كثيرون ما تردّد مؤخرًا عن احتمال إنشاء وزارة مستقلة باسم “الموارد المائية والبيئة”، باعتبارها خطوة ضرورية لسد الفراغ المؤسسي وحماية أمن السودان المائي. كما يمكن التفكير في بدائل مثل مجلس سيادي للمياه يرتبط مباشرة برئاسة الوزراء أو مجلس السيادة، لضمان استقلالية القرار المائي عن الاعتبارات القطاعية الضيقة.
وهكذا وبحسب #وجه_الحقيقة نصل إلى محطة مؤسفة في “قصة وزارة فقدت مكانتها”. فاختزال وزارة الموارد المائية في إدارة فنية يأتي في لحظة تتعاظم فيها تحديات السودان المائية، من تعقيدات سد النهضة ومفاوضات حوض النيل، إلى آثار التغير المناخي وندرة الموارد . غياب كيان مستقل ومتماسك لإدارة هذا الملف يضعف موقع السودان التفاوضي ، ويقوّض قدرته على تطوير استراتيجيات مستدامة للأمن المائي.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 14 أغسطس 2025م
[email protected]
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم