دفتر مساخات الفترة الأنتقالية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يعلم متابعي هذه الصفحة أنني منذ 2013/2014 كتبت بشكل مستمر عن التضخم المفرط الذي اجتاح السودان. ولقد بذلت قصارى جهدي لتوضيح أنه يرجع بشكل شبه كامل إلى سياسات الإنفاق غير المسؤولة التي انتهجتها الحكومة وإساءة استخدامها لسلطتها في طباعة النقود لإرضاء نفسها وعملائها على حساب جميع طبقات المجتمع السوداني – بما في ذلك البرجوازية التي نحب.
وأهم سبب أثار حفيظتي ضد الحكومة الانتقالية هو استمرارها على نفس السياسات النقدية والمالية لنظام البشير السابق ومضاعفة معدلات التضخم – أكثر مما أتي به البشير – من خلال سياسات الإنفاق التي افتقرت إلى الحكمة وهدفت إلى إرضاء الجنجويد والجنرالات والميليشيات بطبع النقود للصرف علي تطفلهم علي مال الشعب.
وفي النهاية قامت والحكومة الانتقالية برفع رواتب القطاع العام بما يقرب من ستة أضعاف دون أي موارد حقيقية للتمويل وهكذا صبت محيط من البترول في نيران التضخم الجامح – كان المقصود من هذه الخطوة إرضاء الموظفين الحكوميين حتى يقبلوا برفع دعم السلع الأساسية وتعويم سعر الصرف وكان في هذا أستكياش لا يليق بحكومة تدعي تمثيل مصالح الشعب.
كما حاولت أن أوضح أن إساءة استخدام ماكينة طباعة النقود ليست جريمة اقتصادية فقط، والأهم من ذلك أنها تهديد وجودي للسودان وبقاءه. لسوء الحظ لم أكن مخطئا.
من غير أختزال، ما لاشك فيه ان الانهيار السياسي والامني الراهن لا يمكن فضله عن طبيعة السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كما وضح علي عبد القادر وكما يعي أي متابع جاد لحركة التاريخ واقتصاده السياسي – ولكن هذه قضية ربما اتناولها في المستقبل بعد أن نتجاوز انخفاض سقف الحوار الر اهن.
قال أحد أعظم المفكرين الاقتصاديين المروجي للراسمالية ، الرجل الذي أنقذ النظام الراسمالي من الأنهيار التام أثناء الكساد العظيم، جون ماينارد كينز، في مقال بعنوان “العواقب الاقتصادية للسلام” (1919) :
“كان لينين على حق بالتأكيد. لا توجد وسيلة أدق وأضمن لقلب الأساس الحالي للمجتمع من إفساد العملة. وتشرك هذه العملية جميع القوى الخفية للقانون الاقتصادي في جانب التدمير، وتفعل ذلك بطريقة لا يستطيع رجل واحد من بين مليون تشخيصها.”
لذا، نعم، قلنا ليكم. لكن لسوء الحظ، أراد أنصار الحكومة سماع الأخبار السعيدة فقط، واعتبروا التفكير النقدي الجاد شكلاً من أشكال السلبية وتكسير المقاديف وسوء الأدب وحتي ربما حسد الوزراء علي إحمرار كرفتاتم.
بينما كان السنعبريون يبيعون الوهم وقيل أن الراعي أكثر من يسعي لتطمين القطيع المتجه نحو السلخانة.
ثم حدس ما حدس.
معتصم اقرع
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو 2025، ارتفاعاً من 13.9 بالمئة في نيسان/ أبريل.
وهذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط.
ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو هذا العام، بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في أيلول/ سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة.
هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار.
وكانت استطلاع أجرته "رويترز" قد أظهر أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مايو، مدفوعا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 بالمئة في مايو من 13.9 بالمئة في أبريل، بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل".
وتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالا واسعا للبنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 تموز/ يوليو.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 نيسان/ أبريل بما يصل إلى نحو 15 بالمئة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 نيسان/ أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 أيار/ مايو.
وقال خبير الاقتصادي في (إي.إف.جي هيرميس) محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس (لا أكثر)".
وتابع: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".