متخصص: تبريرات السوداني حول سعر الصرف في السوق الموازي غير مقنعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صدم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المراقبين عندما أكد أن الإصرار على المطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعني تسليمه للمهربين، يشير هذا بشكل ضمني إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، أو قد يكون هذا تبريرًا لعجز الحكومة في تحقيق وعودها المتكررة في هذا السياق، والتي على اثرها اقيل محافظ البنك المركزي السابق وانيطت المهمة بالمحافظ الحالي علي العلاق.
وحول تصريحات السوداني، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية، نبيل المرسومي، أن الحكومة والبنك المركزي رفضوا في البداية وجود السوق الموازية، ولكن فيما بعد تم الاعتراف بها وأصبحت رسمية.
وأشار المرسومي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إلى أن “تهريب الدولار يحدث في كل الحالات، سواء كانت قبل ظهور المنصة الإلكترونية أم بعدها”، مبينا ان “الفارق بين الفترة السابقة والحالية يكمن في أن تهريب الدولار كان يتم عبر القنوات المصرفية، حيث كانت الحوالات المصرفية تسمح بالانتقال إلى مصارف الإمارات لتسوية التجارة مع إيران. ولكن في الوقت الحالي، تمنع هذه القنوات وبالتالي أصبح تمويل التجارة يتم من خلال السوق الموازية”.
وبيّن المرسومي أن “التهريب في هذا السياق ليس هدفه الاستفادة من الفارق في السعر، بل يكمن في تمويل تجارة فعلية قيمتها تتجاوز 10 مليارات دولار مع إيران، ومسافرين كثر، وهذه اسباب كافية لاستمرار التهريب وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تنجح في السيطرة على السوق الموازية، مما دفعها إلى إبتكار مجموعة من الأعذار لتبرير العجز”.
ونصح الباحث الحكومة بـ”مصارحة المواطنين بعجزها عن السيطرة على السوق الموازية وسد الفجوة بين السعرين”، مبينا ان “تبرير رئيس الوزراء بخصوص تهريب الدولار غير مقبول، وربما يهدف إلى إيصال رسالة سياسية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة: منظومة التتبع الدوائي.. خطوة حاسمة لحماية السوق وضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الغش، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ مشروع وطني متكامل للتتبع الدوائي، يهدف إلى مراقبة مسار كل دواء داخل البلاد منذ لحظة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصوله للمريض. ويُعد هذا المشروع من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها المنظومة الصحية لضمان سلامة الدواء، وتحقيق الشفافية، ومنع تداول الأدوية المقلدة، بما يرفع كفاءة الرقابة ويحمي صحة المواطنين.
أرقام تسلسلية لضمان عدم التلاعب ومنع تزوير الأدويةكما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
رقابة لحظية واكتشاف أي محاولات تلاعبوأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
تعاون دولي وتطبيقات للذكاء الاصطناعيكما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
اجتياز مراجعة ISO 9001:2015 ورفع كفاءة الرقابةوفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش