قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ملزمة بالتجاوب مع الإحاطات المستعجلة التي يتقدم بها البرلمانيون احتراما للمادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أن القانون الداخلي “تم إقراراه من أجل احترامه”.
وأضاف بووانو، خلال نقطة نظام تقدم بها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة عليها التفاعل مع الإحاطات لتقدم معطيات في قضايا مستعجلة من أجل خفض الضغط الاجتماعي.


وتابع: “إلى حدود الساعة لم نناقش قضايا راهنة مرتبطة بالتعليم وارتفاع الأسعار، ولا نتلقى أي جواب لا من مكتب المجلس ولا من الحكومة”، مردفا بالقول: “واش بغيتونا نديرو تنسيقية في البرلمان”.
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إن فريقه تقدم بطلب إحاطة بناء على المادة 151 من القانون الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بنقطة جد مستعجلة، موجهة للوزير المكلف بالميزانية ووزير التعليم حول “ما يحصل في ملف قطاع التعليم ليعلم الرأي العام مستجدات الملف، حيث لم يبق لنا إلا الإعلان عن سنة بيضاء”.
وأضاف المتحدث، أن مكتب المجلس تفضل بقبول الطلب الذي يدخل في إطار المادة 152 غير أنه “لم تتم برمجة السؤال لا في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع”، آملا “أن تتم إجابتنا في آخر الجلسة لتقدم الحكومة وجهة نظرها في الموضوع”.
من جهته، قال محمد أوزين، رئيس الجلسة، إن مكتب المجلس، يقوم بإجراءات البت في أي طلب وإحالته على الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 152 مقرونة بتفاعل الحكومة “لي علينا درناه والحكومة يبقى لها التقدير والتفاعل”.

كلمات دلالية الحركة الشعبية السنتيسي العدالة والتنمية اوزين بووانو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحركة الشعبية السنتيسي العدالة والتنمية اوزين بووانو

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع  قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .

وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

الجهات المنوط بها إصدار الفتوى


وطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.


ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.

طباعة شارك اللجنة الدينية مجلس النواب اصدار الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية الحكومة وزير الأوقاف

مقالات مشابهة

  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
  • نواب يطالبون بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم: الحكومة غير جاهزة والبيانات غير مكتملة
  • فوزي: الحكومة تتوافق مع مجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • 5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
  • مشروع قانون يسمح لـ لجان الأوقاف بإصدار الفتوى | تفاصيل
  • دينية النواب توافق نهائياً على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة تستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب
  • الإيجار القديم.. ماذا قالت الحكومة والبرلمان عن أزمة السكن البديل للمستأجرين؟