الاتحاد الأوروبي يطلق "تحقيقا رسميا" بحق منصة "إكس"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن "تحقيق رسمي" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح "حماية مواطنينا وديموقراطياتنا".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر فتح إجراء أولي بشأن انتشار "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية"، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك "تقرير الشفافية" الذي نشرته في بداية نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن "الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس".
ومع تفعيل الإجراء "الرسمي"، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل "جمع الأدلة" من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.
ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيلون ماسك الاتحاد الأوروبي تويتر منصة إكس
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال