فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2023، تتوقع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ الاقتصاد الإمارات ي، إلى 2.1بالمائة عام 2023، و3.6بالمائة عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8بالمائة في 2022.وقالت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الإمارات ي خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ الاقتصاد الإماراتي، إلى 2.1% عام 2023، و3.6% عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8% في 2022.
وقالت "فيتش" في تقرير الخميس، إن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4% مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف "أوبك+".
وكذلك تتوقع وكالة التصنيف، أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.7% عام 2024، لكنه يظلّ قويّاً نسبيّاً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي، وقطاع العقارات القوي.
ووفق التقرير، سيتوسع الاقتصاد النفطي عام 2024 بسبب ارتفاع سقف إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+".
وتُظهِر "فيتش" نظرة أكثر تحفظاً إلى توقعات نمو الدولة الخليجية، إذ توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 2.8%.
وحافظت "فيتش" على تصنيف الإمارات الائتماني عند (-AA)، بما يعكس مستوى الدَّين العامّ الموحد للدولة الخليجية، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت وكالة "فيتش" أن تظلّ الميزانية الموحدة في فائض خلال عام 2023 يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.1% عام 2022.
وكذلك تتوقع استمرار الفائض في موازنة إمارة أبوظبي مع متوسط 80 دولاراً لسعر برميل النفط، فيما ستحافظ دبي ورأس الخيمة على ميزانية متوازنة، وعجز بموازنة إمارة الشارقة في العام الجاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة
البلاد (نيويورك)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المعني بالتنمية المستدامة، حيث استضاف المنتدى مجموعة من الدول لمراجعة الجهود العالمية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030، واستمرت أعمال المنتدى من 14 إلى 23 يوليو 2025. ترأس وفد المملكة المُشارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وتضمن الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة. وقال الوزير الإبراهيم خلال كلمة المملكة بالمنتدى:” في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية 2030 مشروعًا وطنيًا نابعًا من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدمًا في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية، هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة”. وأضاف “أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جراء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ أطلقت المدينة المنورة أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر”. وعلى ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، اُستعرضت تجربة المملكة للدروس الرئيسية المستفادة في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية،جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، كما نظّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، فعالية جانبية تمحورت حول أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية، المبني على السياسات الحكيمة، والقدرات المؤسسية، ومنظومة الابتكار المتقدمة، لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي يهدف إلى إبراز إسهاماته في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها. كما عقد وزير الاقتصاد والتخطيط مجموعة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وجرى خلال الاجتماعات بحث مجالات التعاون الثنائية والشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تعزيز وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية لكلا الطرفين. يُذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟