"الهجرة" تستعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تصميمات معلوماتية "انفوجراف - Infographics" تسلط الضوء خلاله على أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف رعاية المصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على استعراض جانب من جهود وزارة الهجرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج، مضيفة: "أننا إذ نحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، فنؤكد استمرار سعينا بكل طاقتنا لخدمة أبنائنا في المحافظات مكافحة الهجرة غير الشرعية، للمشاركة في جهود القيادة السياسية وبناء الإنسان، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية فضلا عن استمرار تلبية وتوفير كافة طلبات واحتياجات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج".
وأضافت السيدة وزيرة الهجرة انه يمكن للهجرة أن تكون ركن أساسي في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في حال تم إدارة الهجرة بشكل جيد.
وتناول الإنفوجراف جهود الوزارة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإتاحة البدائل الآمنة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومن بينها تأهيل وتدريب الشباب، حيث قدمت الوزارة نحو 341 دورة توعوية في 19 محافظة، استفاد منها 8656 شابا وفتاة، بجانب تدريب 3334 مدربا لتوعية الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم 257 دورة تدريبية للشباب على حرف مختلفة، استفاد منها أكثر من 6 آلاف شاب في 18 محافظة.
وفي نفس السياق، استعرض الإنفوجراف دور وزارة الهجرة في توعية نحو 2 مليون، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة طرق الأبواب، في اطار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، في 183 قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية في 11 محافظة، كما عقدت وزارة الهجرة 31 لقاء جماهيريا، بمشاركة نحو 20 ألف شخص في هذه المؤتمرات، والتي شارك فيها ممثلون عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرحوا استراتيجيات تمويل المشروعات، وكذلك استعراض نماذج ناجحة من مشروعات الشباب لتحفيز غيرهم على العمل والسعي داخل الوطن، وألا يجازفوا بأرواحهم في رحلات الموت، كما تضمنت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" أيضا 31 قافلة طبية في 16 محافظة، تم أثناؤها علاج 6291 من المواطنين.
وأبرزت وزارة الهجرة جهود التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد مرتفع وتحفيز المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية، وإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة المؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في أغسطس 2022، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج لاستيعاب طلبات المصريين بالخارج بشكل دائم على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصرى ويتم السداد بالدولار.
وأشارت التصميمات التي نشرتها وزارة الهجرة إلى الترويج للخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة حصيلة الموازنة من العملة الصعبة، بجانب إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي توفر الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، لتوفير حماية تأمينية للمصري في الخارج ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.
وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الهجرة جانبا مما تقدمه للمصريين بالخارج، والتي شملت أيضا مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج، وتسوية المواقف التجنيدية للمصري بالخارج، حيث تم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، بجانب مبادرة المستثمرين من المصريين بالخارج والتي جاءت تحت عنوان "لماذا نستثمر في مصر؟"، ولاقت إقبالا واسعا من المصريين في العديد من الدول، وتضمنت فيديوهات قصيرة تحمل رسائل طمأنة ودعم الاقتصاد المصري، قدم فيها خبراؤنا من المصريين بالخارج ما لمسوه بأنفسهم من تيسيرات كبيرة أتاحتها الدولة المصرية للمستثمرين، وشملت تعديلات تشريعية وتخفيضات الضرائب، وطرح خارطة الاستثمار الصناعي وغيرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية