"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان حملات التفتيش على مفارش البصل.. الزراعة: التجار سبب الأزمة ومصر من أفضل 5 دول في إنتاج البصل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بالمحافظات، إذ قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية، حيث وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الاسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم، وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق.
وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار، كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا.
وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.
وقال أحمد ابراهيم المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة، إن التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين، مؤكدا أنه ليس لدينا ازمة في انتاج البصل فمصر من أفضل 5 دول في العالم في انتاج البصل والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلى ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.
وأكد إبراهيم أن مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرا عن الاعوام السابقة وبالتالي نفس كمية الانتاج تقريبا متقاربة وليس فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل.
وأوضح ابراهيم، أن الصادرات ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل لان صادرتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي وذلك نتيجة قرار الحكومة في ستمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى، فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضى 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفارش البصل التجار على مفارش البصل لدى التجار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مصر خالية من الأوبئة في قطاع الدواجن
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مصر تمتلك إنتاجًا متميزًا من الأسماك بفضل البحيرات الطبيعية، وعلى رأسها بحيرة السد العالي، التي شهدت عمليات تطهير وتوسعة كبيرة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية لزيادة إنتاج الأسماك.
وأضاف فاروق، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، التي تُعد نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا الاستزراع السمكي.
وفيما يخص دعم الفلاحين، أشار وزير الزراعة إلى تخصيص الدولة أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.
كما لفت إلى أن «جهاز مستقبل مصر» يعد أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط، حيث حقق طفرة كبيرة في المشروعات الزراعية.
وفي إطار حديثه عن قطاع الثروة الحيوانية، كشف فاروق عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية، في إطار دعم مشروعات الألبان، البتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
كما أشار إلى أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس من العجول والجمال والأغنام.
وعن الوضع الصحي للثروة الداجنة في مصر، أكد فاروق، أن مصر خالية من أي أوبئة تؤثر على القطاع، وأن اللقاحات متوفرة، مشيرًا إلى أن نفوق الدواجن يحدث أحيانًا نتيجة لتقلبات الطقس، وهو أمر معتاد خلال فترات الشتاء الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وأوضح أن هذا العام، النسب أقل مما كانت عليه في العام الماضي.
كما حذّر وزير الزراعة، من الشائعات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، خصوصًا بالنسبة لصغار المربين.
وأكد أنه يجب أن تصدر أي معلومات رسمية عن الوضع الصحي أو الإنتاجي من وزارة الزراعة أو هيئة الخدمات البيطرية فقط.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أعلن وزير الزراعة، عن زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، وتم توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع والصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين.
وأوضح أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة.
وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، لافتًا إلى أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي لدعم المزارعين.
وشدد فاروق، على أن عملية توريد القمح ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
اقرأ أيضاًبرلماني: توجيهات الرئيس للحكومة هامة للنهوض بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
محافظ الوادي الجديد: تم زراعة 4 مليون نخلة ونسعى للوصول إلى 5 ملايين بحلول العام المقبل
وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر