وزارة العدل تطلق خدمات «التبليغ العدلي» عبر منصة ناجز
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وقالت وزارة العدل إن خدمة "المطالبة المالية"، تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل منصة ناجز المطالبة المالية التبليغ العدلي
إقرأ أيضاً:
حظر شامل على إمام أوغلو.. منع المنشورات واللافتات والزيارات
أنقرة (زمان التركية) – يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل حاليًا في سجن مرمرة، قيودًا مشددة حيث مُنع حتى من استقبال الزوار.
وقد تقدم العديد من السياسيين وعمد البلديات بطلبات لزيارة إمام أوغلو وزعيم حزب النصر، أوزداغ، إلى وزارة العدل، لكنهم لم يتلقوا أي رد، سواء بالموافقة أو الرفض، منذ أيام.
وكان إمام أوغلو، الذي حصل على دعم 15.5 مليون ناخب كمرشح رئاسي، قد اعتُقل في عملية مداهمة فجرية في 19 مارس/آذار ضمن إطار تحقيق مالي يتعلق ببلدية إسطنبول، ثم نُقل إلى سجن مرمرة في سيليفري يوم 23 مارس/آذار.
أما زعيم حزب النصر، أوزداغ، فقد اعتُقل أثناء تناوله الطعام في أحد المطاعم بأنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”، بسبب خطاب ألقاه في أنطاليا. وبعد نقله إلى إسطنبول، أُفرج عنه أولًا، ثم أعيد اعتقاله فورًا قبل مغادرته المحكمة، وذلك بسبب تحقيقات تتعلق بمنشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه تهمة “تحريض الجمهور على الكراهية”.
حظر المنشورات واللافتات… والمزيد
كشفت تطورات جديدة تتعلق بزيارة إمام أوغلو وأوزداغ في سجن مرمرة بسيليفري، حيث وُضعت قيود صارمة على التواصل معهما.
فبعد حظر الوصول إلى حسابات إمام أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى منع تعليق لافتات تضمن صوره، تبين أن طلبات الزيارة المقدمة من سياسيين ورؤساء بلديات إلى وزارة العدل لم تُجبَر لعدة أيام.
حظر الزيارات أيضًا على إمام أوغلو
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، فإن نائب رئيس بلدية إسطنبول، نوري أصلان، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، من بين الذين تقدموا بطلبات لزيارة إمام أوغلو، لكنهم لم يتلقوا أي رد من وزارة العدل منذ أسبوعين.
كما أشارت رئيسة بلدية أسكودار، سينم ديدتاش، خلال تجمع نظمه حزب الشعب الجمهوري في سيليفري، إلى هذه القيود بقولها: “نحن قريبون جدًا من رئيسنا، لكننا لا نستطيع مقابلته. لقد فُرض حظر على الزيارات، خاصة لرؤساء البلديات، مما يجعل التواصل معه صعبًا للغاية”.
استمرار القيود منذ يناير/كانون الثاني
وتبين أن زعماء حزب النصر الذين يرغبون في زيارة أوزداغ يواجهون معاملة مماثلة.
فمنذ نهاية يناير/كانون الثاني، كان أعضاء الحزب قادرين على زيارة أوزداغ في السجن دون عوائق، لكن في الأيام الأخيرة، لم ترد وزارة العدل على العديد من طلبات الزيارة المقدمة من مسؤولين في الحزب بمختلف مستوياتهم.
يبدو أن السلطات تفرض قيودًا متزايدة على التواصل مع المعتقلين السياسيين، مما يثير تساؤلات حول حرية الزيارات والحقوق الأساسية للسجناء.
Tags: أكرم إمام أوغلوإمام أوغلواسطنبولاعتقالتركياحظر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي