«ميتا»: الشركة تراجعت عن إزالة مقطعي فيديو عن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال مجلس الرقابة بشركة ميتا، إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي، أخطأت في إزالة مقطعي فيديو، يظهر فيهما أسرى وجرحى في الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، مشيرا إلى أن مقطعي الفيديو، لهما قيمة تتمثل في فهم المعاناة الإنسانية خلال الحرب.
وتعد مقاطع الفيديو المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، هي المرة الأولى التي يراجع فيها مجلس الرقابة بشركة ميتا، الحالات بشكل عاجل، وهو ما جعل الشركة في وقت سابق من هذا العام، بتسريع عملية المراجعة للاستجابة، بشكل أسرع للأحداث الطارئة.
وتضمنت إحدى الحالتين مقطع فيديو منشور على إنستجرام، ويُظهر آثار غارة جوية وقعت بالقرب من مستشفى الشفاء، بقطاع غزة، بما في ذلك أطفال يبدو أنهم جرحى أو قتلى.
فيما تضمنت الحالة الثانية، مقطع فيديو لهجوم السابع من أكتوبر، تظهر فيه مواطنة إسرائيلية، وهي تتوسل إلى خاطفيها ألّا يقتلوها أثناء احتجازها.
وذكر مجلس الرقابة في ميتا، أنه في كلتا الحالتين، وبعد اختيار المقطعين للمراجعة، تراجعت ميتا عن قرارها، وأعادت مقطعي الفيديو مصحوبين بنص تحذيري للمشاهدين.
وقال المجلس إنه وافق على إجراء إعادة ظهور المحتوى، لكنه اختلف مع قرار ميتا تقييد ترشيح مقطعي الفيديو للمستخدمين، كما حث في بيان الشركة على الاستجابة بشكل أسرع للظروف المتغيرة على الأرض، مشيرا إلى أن الشركة رحبت بقراري المجلس، ولم يُتخذ أي إجراء إضافي في الحالتين، بما أن المجلس لم يقدم أي توصيات بشأن السياسات. جاء ذلك وفق ما نقلتته العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جيش الاحتلال وسائل التواصل الاجتماعي حركة حماس ميتا الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.