بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية السالبة

أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة، في اجتماعه الأخير وفي خطوة توقعتها الأسواق، وقرر "المركزي" الياباني تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين مقابل الدولار إلى نحو 143.8 ين.

 

 بنك اليابان

 

وأبقى بنك اليابان "المركزي" الياباني على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو صفر في المئة.

 

كما ترك معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات دون تغيير عند 1%.

 

وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق، أن السلطات التنظيمية ليست في عجلة من أمرها لرفع الفائدة.

 

فيما أفادت، أن قرابة 20% يتوقعون تخلص بنك اليابان من سياسته النقدية المتساهلة في 2024، بينما يتوقع قرابة 80% تخلي البنك عن الفائدة السالبة بحلول نهاية 2024.

 

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق منخفضاً وسط جني الأرباح وانتعاش الين الين يقترب من أدنى مستوى في 3 عقود مقابل الدولار

 

الين يهبط بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية شديدة التساهل

 

الين 

 

انخفض الين على نطاق واسع اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير وحافظ على توجيهاته بالنسبة للمستقبل في قرار مرتقب في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.

 

وبعد القرار، تراجع الين أكثر من 0.6% مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143.78، لكنه عوض لاحقا بعض تلك الخسائر. وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143.46 ين للدولار.

 

ومقابل اليورو، تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.5% تقريبا إلى 156.72 لليورو.

 

وبينما جاءت النتيجة متماشية مع توقعات السوق، كان بعض المستثمرين يبحثون عن إشارات عما إذا كان البنك المركزي قد يلمح إلى تحرك للابتعاد في نهاية المطاف عن أسعار الفائدة السلبية.

 

وذكر البنك المركزي في بيان إنه "لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر"، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

 

ومع ذلك، قال جوزيف كابورسو رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي إن العملتين لا تزالان عرضة للاضطراب في أسواق النفط والغاز، نظرا لاعتمادهما المتزايد على الطاقة من الشرق الأوسط.

 

وأدت هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى عرقلة التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسارات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع قلق المستثمرين من تعطل التجارة وكذلك تكاليف الإمدادات.

 

وقال كابورسو "إمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط معرضة للخطر... لهذا السبب يكون اليورو والجنيه الإسترليني أكثر عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة إذا تفاقمت هذه الصراعات أو اتسعت".

 

المصدر: بوابة الوفد