كاميرون يحض إسرائيل على الحد من خسائر المدنيين في غزة واحترام القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل، يوم الثلاثاء، على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها، واحترام القانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة.
وقال كاميرون بعد اجتماعه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، للصحفيين في روما: "ما نطلبه من إسرائيل هو الإقرار بأن عليها الحد من الخسائر بين المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات والمضي قدما في حملتها ضد حماس مع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".
وأشار إلى أنه، بحسب الإسرائيليين، كان "هناك عدد أقل من الضحايا المدنيين في جنوب غزة مقارنة بشمال القطاع". مؤكدا: "أود أن أحضهم على المضي أبعد من ذلك".
وردا على سؤال عن معنى وقف دائم لإطلاق النار، أوضح كاميرون أن "وقف القتال لن يكون مستداما إذا كانت حماس تسيطر حتى على جزء واحد من غزة، ووقف إطلاق النار وحل الدولتين لا يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب".
وأضاف: "لا يمكن أن تتوقعوا من الإسرائيليين أن يقبلوا حل الدولتين مع سيطرة حماس على جزء واحد مما سيصبح فلسطين.. الحل الدائم يعني ألا تشكل حماس بعد اليوم تهديدا لإسرائيل وألا تكون قادرة على القيام بما فعلته في 7 أكتوبر".
هذا وندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، بـ"النقص الفادح في القدرة على التمييز"، لدى عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصا بعد مقتل رهائن ومدنيين فلسطينيين.
ومع دخول الحرب يومها الـ74، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس ديفيد كاميرون روما طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لندن هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تجيز التحفظ على الحيوانات الخطرة في أماكن الإيواء
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عدداً من الحالات التي تلتزم فيها الجهات المختصة بالتحفظ على الحيوان داخل أماكن الإيواء المخصصة له، حمايةً للأرواح والممتلكات وضماناً للسلامة العامة.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة.
وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة.
إذا هذه الحالات تشمل:
. حيازة حيوان خطِر دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه.
. استخدام الحيوانات في الاعتداء أو التهديد أو ترويع المواطنين
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، شرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
- إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة
وبعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية