بوريطة يؤكد على دعم المغرب غير المشروط للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمراكش، على دعم المغرب غير المشروط للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ووقوفه الثابت مع السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عقب مباحثاتهما عشية انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقررة غدا الأربعاء بالمدينة الحمراء، إن محادثاته مع نظيره الفلسطيني شكلت فرصة لبحث الأوضاع في غزة ومستجدات القضية الفلسطينية بشكل عام والتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب وللملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعمة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم، على الدوام وبدون شروط، إقامة دولة فلسطينية وكل المساعي التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.
وبعد أن ذكر بمواقف المغرب مما يجري في غزة التي عبر عنها الملك في قمة الرياض، وتأكيده على أن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل الانتظار، أكد بوريطة على المسؤولية الواضحة والثابتة للمجتمع الدولي، معتبرا أن “عجز هذا الأخير عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد مقبولا وليس له أي تفسير”.
وقال بوريطة في هذا الصدد، إن “المغرب يعبر عن رفضه استهداف المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بالوقف الدائم والمراقب لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل إنسيابي وبشكل كاف للإخوة الفلسطينيين.
وشدد الوزير على أن “انسداد الأفق السياسي لا يمكن أن يخلق إلا الأزمات، لذلك يتعين الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومضى قائلا “اليوم، الضمير الإنساني وكل آليات القانون الدولي وكذا المؤسسات الدولية ذات الصلة تتحمل مسؤولية ما يجري”، مبرزا أن تدبير الأزمة يتعين أن لا يتم بنفس المنطق، إذ نحتاج إلى وقفة حقيقية لإقامة سلام دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويحفظ لكل الدول بما في ذلك إسرائيل أمنها وسلامتها.
وارتباطا بالاستفزازات والأعمال الأحادية التي تجري في القدس، والتي كانت آخرها مصادرة أراض في القدس الشرقية، أكد بوريطة أن الملك يتابع بقلق هذه الأعمال غير المقبولة والتي تغذي الصراع وتسهم في تقوية المتطرفين من كل جانب.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن المغرب يجدد المطالبة بإيقاف هذه الاستفزازات، ووقف إسرائيل للأعمال الأحادية، والانخراط في عملية سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه “لا استقرار ولا سلام بالمنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية، وبدون تقوية شرعية السلطة الفلسطينية ودعمها ماليا وسياسيا باعتبارها الحل الوحيد لإرساء الاستقرار وإخراج المنطقة من الأزمات المتتالية”.
كلمات دلالية المغرب فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فلسطين للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
أقرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يمكّن إدارة دونالد ترامب من إلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، ما يفتح الباب لترحيلهم، رغم دخول العديد منهم بطرق قانونية خلال ولاية جو بايدن. اعلان
أصدرت المحكمة العليا الأميركيةحكماً يُمكّن إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرار بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، فاتحةً بذلك الباب أمام ترحيلهم، رغم دخول العديد منهم إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية إبان رئاسة جو بايدن.
القرار، الذي حظي بتأييد أغلبية قضائية مقابل اعتراض القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وسونيا سوتومايور، أزال الحظر المؤقت الذي فرضته محكمة فدرالية على إلغاء برامج "الإفراج المشروط"، والتي وفرت لهؤلاء المهاجرين إقامة مؤقتة وتصريح عمل. وبهذا، يصبح التنفيذ الفوري للقرار ممكناً، حتى مع استمرار النزاع القانوني.
ويمثّل هذا التطور ثاني انتصار قضائي لإدارة ترامب في أقل من أسبوعين على صعيد الهجرة، بعد حكم سابق أتاح إلغاء الحماية القانونية لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي ضمن برنامج آخر. ويعكس هذا المسار تصعيداً واضحاً في سياسة ترامب المعادية للهجرة، حتى في حالات الدخول القانوني إلى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تُفصح عن مبرراتها، وهو نهج مألوف في القرارات العاجلة، فقد انتقدت القاضيتان المعارضتان ما اعتبرتاه تجاهلاً لآثار القرار على مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، محذّرتين من "تبعات مدمّرة" على حياتهم ومعيشتهم.
وكان هؤلاء المهاجرون قد دخلوا الأراضي الأميركية خلال ولاية بايدن، بعد الحصول على كفيل أميركي وموافقة حكومية ضمن برامج إنسانية مؤقتة صُمّمت خصيصاً لمواطني الدول الأربع. وقد بلغ عدد المستفيدين نحو 532 ألف شخص، غير أن العدد الدقيق لمن لا يزالون داخل الولايات المتحدة غير واضح.
في المقابل، كانت القاضية الفدرالية إنديرا تالواني قد اعتبرت أن القانون لا يتيح إلغاء الإفراج المشروط بقرار جماعي، بل يشترط تقييم كل حالة على حدة. لكن إدارة ترامب، عبر محاميها د. جون ساور، وصفت هذا الشرط بأنه "عبء هائل"، ويقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية التي منحها لها الكونغرس في ملفات الهجرة والسياسة الخارجية.
وفي ردهم، حذّر محامو المستفيدين من البرنامج من أن إلغاء الإفراج المشروط دون مراجعة قانونية عادلة، سيؤدي إلى "زعزعة استقرار مئات الآلاف من الأسر والمجتمعات وسوق العمل"، داعين المحكمة إلى احترام الإجراءات القانونية.
يُذكر أن ملف الهجرة كان من أبرز عناوين حملة ترامب الانتخابية، إذ توعّد باتخاذ خطوات صارمة ضد المهاجرين، وهاجم سياسات بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي هزمها في انتخابات 2024، متهماً إدارتهما بـ"التساهل الذي قوّض أمن البلاد".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية