برلمان قرغيزستان يوافق على مشروع قانون لتغيير علم البلاد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق البرلمان القيرغيزي، خلال جلسته اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإدخال تغييرات على العلم الوطني للبلاد.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للبرلمان: "خلال جلسة عقدها جوغوركو كينيش (البرلمان) اليوم، 20 ديسمبر، نظر النواب واعتمدوا مشروع قانون "بشأن تعديلات قانون جمهورية قرغيزستان حول رموز الدولة للجمهورية، وذلك في القراءة الثانية والثالثة".
وأشار البيان أن المبادرة بتقديم مشروع القانون جاءت من رئيس البرلمان نورلانبيك شاكييف والنائب أولان بريموف. وحظي مشروع إدخال التغيير على العنصر من رموز الدولة، بدعم رئيس الجمهورية صدر جباروف.
ويقترح مشروع القانون تغيير الشكل المتموج للأشعة الموجودة على العلم حول التوندوك (أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة) إلى أشكال مستقيمة. وحدد مقدمو مشروع القانون أن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد.
ويؤكد أصحاب المشروع على أن الأشعة المباشرة أشبه بأشعة الشمس.
وعلى هذه الخلفية، اندلع نقاش ساخن حول الموضوع في الجزء القرغيزي من الشبكات الاجتماعية، حيث كان العديد من المستخدمين ضد تغيير رمز الدولة بشكل قاطع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الاتحاد السوفييتي
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.
أوضح عرقاب، في عرضه، اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية. وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح جاء بناء على تشخيص معمق لواقع القطاع، كشف عن عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب. غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي. إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها، رغم توفرها محليا.
وأكد وزير الدولة أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليا. من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجعة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال