السويد… الحكومة تسعى لتلبية شروط تركيا والمحكمة العليا تعرقل تسليم مطلوبين لأنقرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع السويدي على أن بلاده ستتعاون مع تركيا وتمنع أنشطة الأحزاب والحركات التي تصنفها تركية ودول أوروبية على أنها إرهابية، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم مطلوبَين لتركيا بحجة عدم وجود مسوغات قانونية لذلك.
حيث أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون عزم بلاده التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي، وتكريس نفسها لمنع أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).
وأشار جونسون أمس الخميس في تصريحات لصحيفة "أفتون بلادت" إلى اعتزام تركيا إحالة بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى البرلمان للتصديق عليه، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع تركيا "في مكافحة الإرهاب الدولي، وسوف نكرس أنفسنا لمنع أنشطة بي كي كي الإرهابي في السويد، فهذا مهم لأمننا وأمن تركيا".
وامتنع جونسون عن الرد على سؤال عما إذا كانت السويد قد صنفت تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) الذراع السوري لـبي كي كي، ضمن قائمة الإرهاب، بموجب التفاهمات الأخيرة على هامش قمة الناتو.
وأشار الوزير إلى عدم مشاركته في المحادثات التي جرت على هامش قمة الناتو في ليتوانيا وأن وزير العدل غونار سترومر، هو الذي شارك فيها.
وأوضح جونسون أن قضية التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها مذكورة أيضا في المذكرة الثلاثية التي وقعت عليها تركيا والسويد وفنلندا (بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو).
وشدد المسؤول السويدي على أن أنقرة وستوكهولم متفقتان على أن التعاون في مكافحة الإرهاب هو جهد طويل الأمد سيستمر إلى ما بعد انضمام السويد للناتو.
قرار قضائيوتزامنت تصريحات وزير الدفاع مع قرار المحكمة العليا في السويد أمس الخميس القاضي بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، حيث ينتميان إلى حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وكان الرئيس التركي قد أكد -الاثنين الماضي- أنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن أنقرة لا تزال بحاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.
وقال أردوغان أيضا إنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر من دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيس اللجنة العليا، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، و ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي ، عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم ٣٠ سبتمبر، مؤكداً أن التقرير يعكس زيادة في عدد التدابير التي اتُخذت لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية على محاورها المختلفة، موضحاً أن الحفاظ على دورية اصدار التقرير لأربعة أعوام متتالية يؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية والجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحسين حياة المواطن المصري.
وأوضح وزير الخارجية، أن تسليم التقرير جاء قبل انعقاد انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للحصول على عضويته للفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨ والتي ستُجرى في نيويورك اليوم ١٤ الجارى، مؤكداً أنه استحقاق هام يعكس سير مصر بالاتجاه الصحيح، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر التي عقدت مطلع العام الجارى والعمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها مصر ومتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن، وكذا تناول مسألة الترشح المصري لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تعد المرة الثالثة التي تترشح فيها مصر لعضوية المجلس.
حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن عضوية مصر بالمجلس ستعكس التطورات التى تحققت فى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر على الصعيد الوطني بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مستعرضاً الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية على مدار الأشهر الماضية من خلال الاعداد الموضوعى الجيد ووضع خطة شاملة للترويج لترشح مصر لعضوية المجلس وكذا تكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع أعمال الدورة ٦٠ لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أطلع وزير الخارجية الحضور على المشاركة الفعالة للبعثة الدائمة في جنيف في مختلف الفعاليات وجلسات التفاوض على القرارات من بينها التي تُقدمها مصر مع دول أخرى كالقرار الخاص "بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة" وقرار "الحق في التنمية". وتم كذلك استعراض الموقف من التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتقرير الوطني الجديد أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
ومن جانبها، أشارت د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطورا للجهود الوطنية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية تطوير الاستراتيجية الحالية وإدماج قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، وضمان عدم التمييز، والحق في التنمية. كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد، ومؤكدة أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من التزامات الدولة بحقوق الإنسان.
من جانبه، شدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها، بما يعكس التطور التشريعي في مصر، مؤكداً على تكامل عمل السلطات الثلاث – التشريعية والتنفيذية والقضائية – في دعم منظومة حقوق الإنسان. كما أطلع الحضور على المساعدات الخدمية التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف المجالات ومن ضمنها الخدمات القضائية، لاسيما في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية. ولفت إلى أهمية دعم حقوق المرأة، خاصة في مجال القضاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة.
كما استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الاجتماع الثورة التشريعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الحراك التشريعي يعكس وجود سلطة تشريعية نشطة وفعالة، تُجسد الاستقرار الديمقراطي في مصر، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين هذه الطفرة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تُعد التشريعات ركيزة أساسية لضمان وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقد دار نقاش تفاعلى خلال الاجتماع حيث تم تبادل الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي