كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كل خدمات السجل بكل سهولة ويُسر.

وأضاف عشماوي أنه ستتم أيضًا إتاحة خدمة لأول مرة داخل القطاع المصرفي، وهي خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر؛ وهي إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشأة التجارية، وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة، وعما إذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاج إليها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء؛ حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات إلكترونيًّا وكذلك الاستعلام لحظيًّا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: وتم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري؛ لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري، موضحًا أنه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك؛ خصوصًا بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي، والذي يتيح للبنوك الحصول على كل خدمات السجل؛ مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/ المساهم في المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كل بياناتها من اسم تجاري ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، ويتيح الاستعلام المحدث لحظيًّا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.

وأضاف عشماوي أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن؛ بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة، مقارنةً بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضًا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

واستكمل مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، لافتًا إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا؛ حيث تم إتاحة أيضًا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية؛ مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، وخدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضًا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة ، وخدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضًا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، وتم إتاحة أيضًا عدد 12 خدمة لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهي "مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد- إلغاء فرع- رهن لقيد استثمار"، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة إلكترونيًّا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور إبراهيم عشماوي السجل التجاري وزير التموين التموين طوفان الأقصى المزيد خدمات السجل التجاری وزیر التموین الحصول على

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية

أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.

وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.

وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.

في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.

وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
  • رئيس جهاز التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء المكاتب التجارية بالدول العربية
  • في تركيا.. بيع سيارتك إلكترونيًا لن يكون ممكنًا بعد الآن إلا بهذه الشروط
  • الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا
  • مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا وصل إلى 300 مليون دولار
  • محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • اجراءات جديدة للتبادل التجاري السوري الأردني
  • «طرق دبي» تقلص خدمات ترخيص المركبات من 54 إلى 14
  • 124 مليون دينار لتأمين ملايين الأردنيين ضد السرطان