أمين «محلية النواب»: فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء هي معالجة أزمة التعديات

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ صدور القانون 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، جاء بعد فترة طويلة من المناقشات والمداولات المتعلقة بإحكام الثروة العقارية في مصر، وكانت المشكلة الكبيرة أن هناك أعداد كبيرة من المخالفات التى تم ارتكابها سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها أو في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»: «كان من المفترض أن يعالج القانون رقم 17 لسنة 2019 هذه الإشكالية، لكن عندما تم تطبيق القانون، أوجد أن هناك العديد من المشاكل التي كان يجب معالجتها مثل من هم خارج الأحوزة العمرانية، مثل الذي قام ببناء دور ولم يستكمله أو المبني بالطوب اللبن».

وتابع: «كانت الفلسفة في هذا القانون تحديدًا هو منع المزيد من التعديات، وعندما نقول منع فلابد أن تكون هناك حالة من المنح، يتم التصالح على كافة المخالفات بضوابط معينة، وهو ما عالجه القانون والذي نتحدث عنه وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين».

الموافقة على التصالح فى كافة المخالفات ولكن بضوابط معينة

وأكمل: «بالتالى فإن الفلسفة المبني عليها قانون 187 لسنة 2023 هي الموافقة على التصالح في كافة المخالفات ولكن بضوابط معينة، حيث أن تلك الضوابط تمنع العشوائية، ولا تسمح مرة أخري بمزيد من التعديات». 

المصدر: الوطن