الصين تعلن عن بادرة طيبة لحل الخلافات مع الفلبين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت السفارة الصينية في مانيلا، اليوم الأربعاء، أن بكين ستبقي باب الحوار والاتصال مفتوحا.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من اعلان الرئيس الفلبيني أن الجهود الدبلوماسية مع بكين تسير في "اتجاه ضعيف".
وقال المتحدث باسم السفارة في بيان إنه: "لا تزال الصين ملتزمة بإدارة الاختلافات البحرية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور".
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن هناك حاجة إلى “نقلة نوعية” في كيفية تعامل بلاده مع قضية بحر الصين الجنوبي، في حين أن الجهود الدبلوماسية مع بكين تسير “في اتجاه سيئ”.
وقال ماركوس، في مقابلة مع وسائل الإعلام اليابانية، إن الصين تتجاهل الجهود الدبلوماسية التقليدية، وفقًا لبيان القصر الرئاسي.
وقال ماركوس الذي كان في اليابان لحضور قمة طوكيو التذكارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “حتى هذه اللحظة لجأنا إلى الأساليب التقليدية للدبلوماسية… لكننا نفعل ذلك منذ سنوات عديدة دون تحقيق تقدم يذكر”. دول آسيا (آسيان).
وقال ماركوس “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول التي تشعر بأن لها دور في هذا الوضع، أن نتوصل إلى نقلة نوعية”، مؤكدا مجددا أن الفلبين تريد تجنب الصراع العنيف.
وأضاف أن حكومته ستواصل التحدث مع شركائها والتوصل إلى موقف مشترك يوضح مسؤولياتهم فيما يتعلق ببحر غرب الفلبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهود الدبلوماسية الرئيس الفلبيني بحر الصين الجنوبي ماركوس سفارة الصين بحر الصين السفارة الصينية
إقرأ أيضاً:
بعدما دفع لها 15 ألف جنيه مصروف شهري.. اعرف سر الخلافات بين رجل وزوجته في أكتوبر
قدم زوج طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، لإلزام زوجته بالعودة لمسكن الطاعة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ليؤكد:" مكثت 4 أشهر أحاول حل الخلافات وديا مع زوجتي، شهرت بي وفضحتني، وادعت رفضي سداد نفقة علاج أبنتي كذبا-رغم ما معي من مستندات وفواتير تثبت سدادي لتلك النفقات".
وأكد الزوج:" رضخت لطلباتها وخصصت لها 15 ألف جنيه مصروف شخصي-جيب- كما كانت تطلق عليه مثل صديقاتها، وبالرغم من ذلك ذهبت للمحكمة وادعت عدم إنفاقي عليها، لتنشب بيننا خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة ورفضت الصلح رغم وساطة بعض الأصدقاء".
وامتثل الزوج لشروط زوجته وفقا لما قدمه من مستندات امام مكتب التسوية، ولكنها ردت بطلب الطلاق، ومكثت شهور ترفض العودة لمسكن الزوجية، في ظل محاولته أن ينهي المشاكل بينهما بسبب طفلته، حتي يحاول تفادي غضبها وملاحقتها له بالدعاوي بالاتهامات الكيدية".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة