الصحة تشارك في جلسة حوارية لتعزيز مفاهيم وآليات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شاركت وزارة الصحة والسكان، من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في جلسة حوارية حول تعزيز مفاهيم وآليات حقوق الإنسان بقطاع الرعاية الصحية النفسية والعقلية، في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع مؤسسة المحروسة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجلسة الحوارية تناولت مفهوم المرض النفسي والعقلي، والخدمات التي تقدمها مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى خدمات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين.
وأضاف "عبدالغفار" في بيان، أن الجلسة الحوارية استعرضت الخدمات المقدمة عن طريق فرق عيادات طب المجتمع خارج المستشفيات، والتي تناظر المرضى في أماكنهم، وخدمة الخط الساخن 16328، وخدمة المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، وكذلك محتوى مقاطع الفيديو التوعوية، المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات التوعية بمختلف الوزارات والهيئات والتجمعات الشبابية، المؤسسات الدينية، مشيراً إلى تطوير المنظومة وإثرائها بعمل دبلومات متخصصة في علاج الإدمان لمرشدي التعافي والأخصائيين النفسيين والأطباء.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الجلسة تناولت سبل الاهتمام بمقدمي الخدمة، ووضع أسس عمل الأخصائيين النفسيين، وضوابط لتعاملهم مع المرضى في المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأشارت "عبدالمقصود"، إلى أن هناك لجان لمتابعة ورصد أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين في حقوق المرضى، تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكذلك المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية.
ولفتت إلى أن الهدف الأساسي للجلسة، هو رفع الوعي العام بالصحة النفسية والعقلية، وأماكن تقديم خدماتها وأهمية إدماج المرضى وأسرهم داخل المجتمع، بعيدا عن منهجية العزل والإقصاء والوصم الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في عملية تقييم ومتابعة جودة خدمات الصحة النفسية والعقلية المرتكزة علي النهج الحقوقي.
وأوضحت عبدالمقصود، أن وزارة الصحة والسكان تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها، حيث أنه تم إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلاً عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة جلسة حوارية حقوق الإنسان الرعاية الصحية النفسية مؤسسة المحروسة طوفان الأقصى المزيد العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان وزارة الصحة والسکان الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
مها الصغير تواجه مصيرا مجهولا فى جلسة 27 ديسمبر
تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة 27 ديسمبر حكمها على الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بـ انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، بعدما استخدمت لوحاتهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية السيناريوهات التي تواجه مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية.
-إصدار حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرمة.
-إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة لها.
-تأجيل القضية لجلسة أخرى.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
الأزمة بدأت عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة
الجلسة المنتظرة غدا من المتوقع أن تشهد استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.
ويركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.
العقوبات المحتملة
بحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا