تنفيذي عتق يقر خطة عمله للعام القادم ويناقش عددا من التقارير.
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شبوة((عدن الغد )) خاص
اقر المكتب التنفيذي بمديرية عتق بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة مدير عام المديرية ، رئيس المكتب عبدالله الخليفي ، خطة عمله للعام القادم .
وناقش المكتب جملة من القضايا والتقارير المرتبطة بانشطة كل من مكاتب ادارة امن المديرية ، والاحوال المدنية ، ونادي التضامن ، واستعرض تقريرا عن مستوى سير العمل والانجاز في خمسة مشاريع تنموية في مجالات المياه والصحة والسكان والتربية والتعليم .
واشاد تنفيذي عتق بالحالة الامنية المستقرة بالمديرية ، مثنيا على الجهود التي يبذلها رجال الامن فيها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار بالمديرية ، و الذود عن المصالح العامة والخاصة فيها ، مطالبا بضرورة رفد مكتب احوال المديرية باجهزة العمل التقنية الحديثة وتزويده باحتياجاته من مختلف الوثائق الثبوتية ، مؤكدا العمل على حشد الموارد المالية اللازمة لتعزيز مسيرة ونشاط نادي التضامن الرياضي بالمديرية ، والذي يمثل السفير الكروي المعتمد لأندية شبوة في كثيرٍ من المحافل الرياضية.
وعبر المكتب التنفيذي بمديرية عتق عن تقديره العالي لاهتمام محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير بمدينة عتق ، و العمل المتواصل لتطوير بنية المشروعات الاساسية و التحتية والحضرية فيها ، لافتا بدورها في تحقيق النهضة الحضارية المنشودة للمدينة ، وبما يليق بها كعاصمة للمحافظة ، والمركز الاداري الاول لها .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس