التقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير بمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد المرافق له، حيث تم بحث مشروع قانون الضرائب على الشركات والاستثمارات الأجنبية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

وخلال اللقاء استعرضت اللجنة اهداف قانون ضريبة الشركات وأهمية تطبيقه في هذه المرحلة الحالية من التوازن المالي الذي تنتهجه مملكة البحرين، وزيادة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد جديدة للخزانة العامة، واطلعت على آراء معالي وزير المالية بخصوص ضريبة الشركات والتوجهات العالمية القائمة حالياً، والتي انتهجت وضع ضرائب على الشركات. كما بحثت مالية النواب مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومناقشة الملاحظات الواردة على صندوق الأجيال. واختتمت اللجنة لقاءها مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤكدة حرص المجلس على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما له صالح الوطن والمواطن وتعاونهما الدائم في تحقيق تطلعات شعب البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المالیة والاقتصاد الوطنی وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.

وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.

وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".

كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.

وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.

وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.

وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي مدير أكاديمية قرقاش الدبلوماسية لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط
  • وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث نتائج المرحلة الرابعة لمبادرة “ازرع”
  • وزير الخارجية: تدشين تحالف من الشركات المصرية للاستثمار في أنجولا
  • عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
  • وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • وزير التموين يجتمع مع سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”