رئيس الوزراء: «الطروحات» يستفيد منها المواطن.. وتحسن الاقتصاد المصري على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن «الطروحات» عبارة عن إطار للاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، فالدولة ترفع قيمة الأصول، وتسد الفجوة الدولارية، وتظل شريكة في هذه الأصول، وتتضاعف العوائد.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة «إكسترا نيوز»: كل هذه المميزات يستفيد منها المواطن، لأن كل هذه الأموال تُضخ في الاقتصاد وتزود العوائد من العملة الصعبة وفرص تعمل جديدة وضرائب يتم دفعها».
وتابع: «ولنعترف أن هناك العديد من الشركات في الدولة لا تعمل بالشكل المرجو، وهذه الشراكات بالتأكيد تحسن من الاقتصاد المصري على المدى المتوسط من سنتين إلى 50 سنة، ويعظم الاستفادة من أصول الدولة ما يحسن هيكل الاقتصاد المصري».
وأوضح أن المباحثات مع صندوق النقد لا تتوقف، ونحن نتحرك بتنسيق كامل بين الحكومة المصرية والصندوق، ومن البداية أوضحنا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني بحت حتى لو ساعدنا الصندوق أو جهات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي هشام طلعت مصطفى رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ المؤتمر: إجراءات الدولة لتبسيط التجارة الخارجية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تشهده مصر في الفترة الراهنة من تحركات جادة على صعيد تيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة اللوجستية، يأتي ضمن رؤية متكاملة تقودها القيادة السياسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع كفاءة بيئة الأعمال، في ظل مناخ عالمي شديد التحدي والتغير.
وأشار "جودة" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في وضع حزمة من السياسات والإجراءات النوعية لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، أبرزها التوسع في تطبيق النافذة الواحدة بمنظومة الجمارك، وتحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما انعكس مباشرة في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليص تكاليف التشغيل والتخزين، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
الحوافز الاستثماريةوأضاف الأمين المساعد بحزب المؤتمر، أن الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، سواء من خلال تعديلات قانون الاستثمار أو عبر المبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، تؤكد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، وحرصها على بناء بيئة أعمال جاذبة قائمة على الشفافية والتنافسية.
وأشاد القبطان وليد جودة، بالتقارير والإشادات الدولية التي صدرت عن مؤسسات مالية عالمية، والتي رصدت التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن تلك الإشادات ليست مجاملة بل تعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية، وترجمة فعلية لرؤية “الجمهورية الجديدة” التي تضع الاقتصاد المنتج والمفتوح على الأسواق العالمية في صدارة أولوياتها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها