النائب العام يلتقي بالأعضاء بدائرة استئناف قنا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
في ضوء حرص المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه؛ التقى سيادته، اليوم الأربعاء الموافق العشرين من ديسمبر عام ٢٠٢٣، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية. وفي الختام أكد سيادته على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بين سيادته وبينهم.
كان قد التقى من قبل، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وقد أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.