متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب زعيم الاغلبية البرلمانية أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقا مع الدستور ، ومتسقا مع نص المادة 87 من الدستور والتي تؤكد علي حق المواطن في الانتخاب والترشح واضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمي بالجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو اذن منه كما تؤكد علي سلامة الاجراءات للعملية الانتخابية وعلي النزاهة والشفافية والعادلة والحيادية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 102 من الدستور، التي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني والموقع الجغرافي، مما يتطلب مراجعة دورية للتعداد السكاني قبل كل دورة تشريعية وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن التعداد السكاني زاد بأكثر من 7.4 مليون نسمة منذ آخر تعداد أُجري في انتخابات 2020، مع زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب، مما استدعى تقديم مشروع قانون جديد يحقق العدالة والمساواة بين الأقاليم والمحافظات، ويعبر عن التوزيع السكاني لمصر بشكل عادل.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون تم إعداده بناءً على أحدث قاعدة بيانات، مع تطبيق معيار نائب لكل عدد معين من الناخبين، وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية لضمان تمثيلها كخط دفاع أول عن الوطن.
وأكد أن القانون يعكس فلسفة واضحة تحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وأعرب القصبي عن شكره لكل من ساهم في إعداد القانون، بما في ذلك نواب حزب الأغلبية، ونواب حزب الشعب الجمهوري، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب، ونواب حزب حماة وطن، والمستقلين، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها المتأنية لمشروع القانون.
وأعلن باسمه واسم نواب الأغلبية موافقتهم على مشروع القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس النواب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها