نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية AFDبرئاسة كليمنس فيدال، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجال إدارة الحمأة والدراسات المتطلبة لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي الإسكندرية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وأثنى على التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروعات عديدة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، مؤكداً تطلع الوزارة بجهاتها التابعة لمزيد من التعاون مع الوكالة بما يخدم الخُطة التنفيذية للإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
بدورها، أشادت كليمنس فيدال رئيسة بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والدعم الذي تلقته المشروعات الممولة من الوكالة من مسئولي الوزارة، وقد تم استعراض أهداف البعثة المتمثلة في دراسة تمويل إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإدارة الحمأة بالإسكندرية وكيفية الاستفادة منها، وتطوير موقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة، وكذلك استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، والعمل على بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
التعاون المستقبلية
كما تم استعراض أوجه التعاون المستقبلية بين قطاع المرافق بوزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والتي تضمنت مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وكذلك تطوير نظم إدارة المرافق.
وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تضمين خطة بناء قدرات العاملين كيفية التعامل مع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ودعم جودة الحمأة وتمويل بعض الآليات المتطلبة لذلك، ودراسة كيفية تقليل العبء والتكلفة التي تتحملها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في نقل الحمأة إلى موقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة والعمل على إيجاد البدائل اللازمة في هذا الشأن.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بتأكيد التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ بعض مشروعات الوزارة ضمن خطة الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واهتمامه بالاطلاع على نتائج البعثة فور انتهائها.
جدير بالذكر أن جدول أعمال البعثة تضمن زيارة ميدانية لموقع محطة التنقية الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية وموقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة بمنطقة العامرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان قطاع المرافق الوكالة الفرنسية للتنمية مياه الشرب الوکالة الفرنسیة للتنمیة میاه الشرب والصرف الصحی وزیر الإسکان الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي