تفاصيل لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة العامة: "التركيز على التطوير وكفالة حقوق المتعاملين"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم الأربعاء عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
جاء ذلك في ضوء حرص المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.
وقد عرضوا عليه خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.
يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية.
وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بينه وبينهم.
كان النائب العام قد التقى في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وقد أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة لقاء النائب العام مع أعضاء النيابةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء النيابة أعضاء النيابة العامة المستشار محمد شوقي التواصل المباشر النيابة العامة النائب العام أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية” في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.