النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»
وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء النائب العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قانون المسؤولية الطبية حوادث العدالة حقوق المرضى المسؤولیة الطبیة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب إهانة مقدمي الخدمة الطبية بالقانون
أقرّ قانون المسؤولية الطبية إطارًا صارمًا لحماية الأطقم الطبية أثناء أداء مهامهم، حيث نصّت المادة (24) على معاقبة كل من يوجّه إهانة لأي من العاملين في المجال الصحي — سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد — بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو بغرامة قد تبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد يقررها قانون آخر.
ويأتي هذا التشريع في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية الصحية، عبر توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للأطباء والتمريض والفنيين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.
ويضع القانون منظومة واضحة للمساءلة الطبية، تركز على حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمة، وفي الوقت ذاته تحصين العاملين بالقطاع الطبي من التعديات اللفظية أو الجسدية أو الاتهامات التعسفية، بما يمكنهم من أداء مهامهم دون خوف أو ضغط.
مرتكزات قانون المسؤولية الطبية:
حماية المريض: ضمان خدمات صحية عالية الجودة ومعالجة حالات الإهمال الطبي وفق إجراءات عادلة ومنضبطة.
رفع كفاءة الممارسين: وضع معايير واضحة لمزاولة المهنة ومحاسبة المقصر دون التعسف في استخدام الحق.
تحقيق العدالة: إنصاف المرضى دون المساس بحقوق الأطباء أو التأثير على أداء مهامهم.
تعزيز الأخلاقيات الطبية: ترسيخ احترام كرامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.
بيئة عمل آمنة: حماية الأطقم الطبية من التعديات والملاحقات غير المنصفة، بما يرفع من كفاءة تقديم الخدمة الصحية ويضمن استقرار المنظومة.
ويجسد قانون المسؤولية الطبية رؤية حديثة لنظام صحي متكامل، يوازن بين الحق في العلاج الآمن والالتزام بالمعايير المهنية، ويضع إطارًا تشريعيًا يحمي جميع الأطراف، بما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة وفعّالة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش