النائب طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي أهم ثمار الفترة الماضية (حوار)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة المصرية بصدد حصاد كم كبير من الإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية، وظهرت بداية الحصاد في مدى وعى الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية، مشيرا في حوار لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مجال الحريات بعمل لجنة العفو الرئاسي بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإلى نص الحوار:
- ماذا تقول للرئيس السيسي في المرحلة الجديدة؟أقول هل: لقد حصلت على ثقة المصريين لولاية ثالثة بعد الجهود التي جرت على مدار عقد من الزمان، وهذا يضع عليكم عبئا جديدا ومسؤولية كبيرة لمزيد من العمل والجهد، والتطلع من جانب الشعب المصري إلى تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعانكم الله في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية فأنتم أهل للمسؤولية والحكمة والقرار الصحيح.
التحدي القائم في غزة والدور المصري الذي يعمل جاهدا لإيقاف كيان الاحتلال عن حربه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني، ومصر بدأت مبكرا بالنداء لعلاج القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا وفق القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، الحرب في غزة كانت كاشفة بشكل كبير لازدواجية المعايير لدى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعمل بعض المنظمات في إطار سياسي وغض النظر عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
ماذا عن مصير ملف حقوق الإنسان في مصر؟المشروع المصري لحقوق الإنسان لم يكن مشروعا لطرف معين، بل مشروع متكامل يسعى لاتخاذ خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، وهو في نهاية الأمر ملف تراكمي بناء على العمل الشاق والجهود في البنية الحقوقية في كل مؤسسات وأركان الدولية المصرية، وانطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وخروج العديد من الشباب ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وكانت هناك تعديلات تشريعية خرجت من الحوار الوطني الذي ما زال قائما بتأكيد من الرئيس السيسي في خطابه بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، فقد أكد استمرار الحوار الوطني الذي نتطلع إلى أن يحقق مزيدا من النجاحات في مجال حقوق الإنسان وتطويره.
- ما الجديد لدى لجنة العفو الرئاسي الفترة المقبلة؟لجنة العفو الرئاسي كانت من أهم الثمار التي حصدناها على مدار الفترة الماضية، وتخلق حالة من التسامح داخل المجتمع المصري، وتعطي رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، ونتطلع من خلال ولاية الرئيس إلى مزيد من قرارات العفو ومزيد من العمل، والرئيس السيسي أولى لجنة العفو الرئاسي اهتماما كبيرا، وبرز ذلك من خلال عدد كبير من الشباب الذين جرى الإفراج عنهم وهم ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وامتد ذلك إلى معاونة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع من جديد.
- بصفتك عضوا في تنسيقية شباب الأحزاب ما هي أبرز أحلام الشباب الفترة المقبلة؟تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل حلم جيل من الشباب من مختلف التيارات السياسية، وهذه التجربة أظهرت دورها ومكانتها على الساحة السياسية المصرية بشكل واضح، ومن خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قدمت شكلا حضاريا في عملها فكان من بين أعضائها من هم أعضاء بالفعل في الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة، وأبرز ذلك مدى ما وصلت إليه التنسيقية من تنوع وتقبل الآخر وقدرة هذا الجيل على العمل بشكل مشترك رغم اختلاف الأيدلوجيات والتنوع الفكري، وشباب التنسيقية يتطلعون إلى مزيد من النجاحات التي تتحقق في العمل العام والسياسي، وتضع التنسيقية برنامجا قويا للعمل كل عام تنتصر من خلاله لتجربة جيل من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق الخولي العفو الرئاسي التنسيقية السيسي الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان من الشباب
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أي وضع حقوقي في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".