النائب طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي أهم ثمار الفترة الماضية (حوار)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة المصرية بصدد حصاد كم كبير من الإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية، وظهرت بداية الحصاد في مدى وعى الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية، مشيرا في حوار لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مجال الحريات بعمل لجنة العفو الرئاسي بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإلى نص الحوار:
- ماذا تقول للرئيس السيسي في المرحلة الجديدة؟أقول هل: لقد حصلت على ثقة المصريين لولاية ثالثة بعد الجهود التي جرت على مدار عقد من الزمان، وهذا يضع عليكم عبئا جديدا ومسؤولية كبيرة لمزيد من العمل والجهد، والتطلع من جانب الشعب المصري إلى تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعانكم الله في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية فأنتم أهل للمسؤولية والحكمة والقرار الصحيح.
التحدي القائم في غزة والدور المصري الذي يعمل جاهدا لإيقاف كيان الاحتلال عن حربه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني، ومصر بدأت مبكرا بالنداء لعلاج القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا وفق القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، الحرب في غزة كانت كاشفة بشكل كبير لازدواجية المعايير لدى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعمل بعض المنظمات في إطار سياسي وغض النظر عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
ماذا عن مصير ملف حقوق الإنسان في مصر؟المشروع المصري لحقوق الإنسان لم يكن مشروعا لطرف معين، بل مشروع متكامل يسعى لاتخاذ خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، وهو في نهاية الأمر ملف تراكمي بناء على العمل الشاق والجهود في البنية الحقوقية في كل مؤسسات وأركان الدولية المصرية، وانطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وخروج العديد من الشباب ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وكانت هناك تعديلات تشريعية خرجت من الحوار الوطني الذي ما زال قائما بتأكيد من الرئيس السيسي في خطابه بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، فقد أكد استمرار الحوار الوطني الذي نتطلع إلى أن يحقق مزيدا من النجاحات في مجال حقوق الإنسان وتطويره.
- ما الجديد لدى لجنة العفو الرئاسي الفترة المقبلة؟لجنة العفو الرئاسي كانت من أهم الثمار التي حصدناها على مدار الفترة الماضية، وتخلق حالة من التسامح داخل المجتمع المصري، وتعطي رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، ونتطلع من خلال ولاية الرئيس إلى مزيد من قرارات العفو ومزيد من العمل، والرئيس السيسي أولى لجنة العفو الرئاسي اهتماما كبيرا، وبرز ذلك من خلال عدد كبير من الشباب الذين جرى الإفراج عنهم وهم ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وامتد ذلك إلى معاونة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع من جديد.
- بصفتك عضوا في تنسيقية شباب الأحزاب ما هي أبرز أحلام الشباب الفترة المقبلة؟تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل حلم جيل من الشباب من مختلف التيارات السياسية، وهذه التجربة أظهرت دورها ومكانتها على الساحة السياسية المصرية بشكل واضح، ومن خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قدمت شكلا حضاريا في عملها فكان من بين أعضائها من هم أعضاء بالفعل في الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة، وأبرز ذلك مدى ما وصلت إليه التنسيقية من تنوع وتقبل الآخر وقدرة هذا الجيل على العمل بشكل مشترك رغم اختلاف الأيدلوجيات والتنوع الفكري، وشباب التنسيقية يتطلعون إلى مزيد من النجاحات التي تتحقق في العمل العام والسياسي، وتضع التنسيقية برنامجا قويا للعمل كل عام تنتصر من خلاله لتجربة جيل من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق الخولي العفو الرئاسي التنسيقية السيسي الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان من الشباب
إقرأ أيضاً:
الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم
كتب- محمد نصار:
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
وأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقهم في السكن.
وشددت على أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معًا، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس بعناية كل الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كل الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر، على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتًا إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحديًا يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح "عبد الجواد"، أن المجلس يولي هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكدًا أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف.
وشدد على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد 5 سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا فإن المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختبارًا جوهريًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور مهمة "السكن بين القانون الاستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، حق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية وامتناع المستأجر عن تسليم العين".
شارك في الجلسة، عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
تأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
اقرأ أيضًا:
بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت
قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم
البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.24 على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومي لحقوق الإنسان الإيجار القديم مشيرة خطابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. "قومي حقوق الإنسان" يناقش الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك